تسجل أسعار مواد البناء في الجزائر ارتفاعا ملحوظا، مثلها مثل باقي السلع والمنتجات في السوق المحلية، بفعل الانخفاض الكبير الذي سجلته قيمة الدينار الجزائري مؤخرا.

وكان البنك المركزي الجزائري قد لجأ لتبني سياسة التعويم التي أدت لتراجع قيمة العملة الوطنية إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة، وذلك لكبح ارتفاع فاتورة الواردات في ظل انخفاض إيرادات الجزائر من بيع النفط وللحد أيضا من ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 4.8% العام الماضي، مقابل 2.9% في 2014 حسب الديوان الوطني الجزائري للإحصاء.
في بورصة أسعار مواد البناء وبلغة أرقام تجار التجزئة، استقر سعر كيس الإسمنت نوع المتين المخصص للخرسانة المسلحة هذا الأسبوع، ذي وزن 50 كلغ في حدود 900 دينار جزائري (9 دولارات) بزيادة تقدر بحدود 50 دينارا عن الأسبوع الماضي، فيما فاق سعر القنطار الواحد من الحديد صنف “12” المخصص للبناء ثمانية آلاف دينار (80 دولارا) بعد أن كان لا يتجاوز 5 آلاف دينار قبل أشهر قليلة.
مادة الرمل هي الأخرى مستها نار زيادات الأسعار حيث بلغ سعر شاحنة “رمل وادي سوف” ذات حمولة 18 طنا 65 ألف دينار في حين لم يتعدّ سعرها 40 ألف دينار جزائري قبل ثلاثة أشهر.
في الوقت الذي تستقر فيه أسعار البلاط والدهون نوعا ما، إلا أنها تبقى مرشحة للارتفاع خاصة المستوردة منها التي بلغت فاتورة استيرادها السنة الماضية 6.12 ملايين دولار حسب التقرير السنوي الصادر عن الجمارك الجزائرية.
والتقت “” عددا من تجار وبائعي مواد البناء، اتفقوا جميعا على إخلاء مسؤوليتهم من ارتفاع أسعار مواد البناء مرجعين الزيادات في الأسعار إلى عدة عوامل خارجة عن إرادتهم.

ارتفع الدولار بالسوق الموازية في الجزائر الأسبوع الماضي إلى 160.6 دينارا للبيع مقابل 160.2 دينارا للشراء

وقال محمد طعم الله، أحد التجار، لـ “”: “نحن الحلقة الأضعف في مسلسل الربح والخسارة، المضاربين والممولين هم من يتحكم في السعر”. وإلى ذلك يضيف العم بلقاسم، التاجر في مواد البناء، إن “المستوردين والمنتجين المحليين كلهم يدفعون ثمن المواد في الخارج بالعملة الصعبة التي يشترونها من البنك المركزي بالدينار، والدينار اليوم هو في الحضيض كما تعلم، إذن هم سيرفعون الأسعار للحفاظ على هامش الربح مرتفعا”.
أما المواطن الجزائري فقد وجد نفسه بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان بناء سقف يصون كرامته، وهنا تبدأ رحلة البحث عمن يبيع بأقل الأسعار لربح بعض الدنانير.
يقول سليم. ش.، التقته “” في إحدى نقاط بيع مواد البناء: “وفرت مليون دينار جزائري لترميم بيتي وبناء غرفة إضافية، لكنني مضطر الآن لمراجعة حساباتي، كل شيء زاد سعره، دون أن ننسى أجرة البنّاء والدهّان والرصّاص، ربما قد أُجمّد الأشغال إلى حين توفير المزيد من الأموال”.
وكان متوقعا أن يكون قطاع البناء في الجزائر من أكثر القطاعات تأثرا بالهزات الارتدادية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت البلاد جراء تراجع ايرادات بيع الذهب الأسود ( النفط).
وحسب توقعات النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين فإن “تكاليف البناء سترتفع بحوالي 30% وربما أكثر بفعل تراجع قيمة الدينار ودخول بعض مواد البناء في قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد”، وفق تصريحات رئيس النقابة، عاشور ميهوبي لـ “”.
من جهته، اعتبر رئيس المجمع الوطني للمهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود في حديث مع “” أن: “أصحاب المقاولات هم المتضرر الأول ومن سيتكبد خسائر جمة حيث سيضطرون إلى دفع فارق الأسعار من أجل استكمال مشاريعهم”.
وارتفع الدولار بالسوق الموازية في الجزائر الأسبوع الماضي إلى 160.6 دينارا للبيع مقابل 160.2 دينارا للشراء. كما صعد اليورو إلى 180 دينارا للبيع ونحو 171 دينارا للشراء.
اقرأ أيضا: أوبك خسرت 543 مليار دولار خلال 2015