الرياض / فارس كرم / الأناضول

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، التابع لوزارة العمل السعودية، عن تحمله نيابة عن منشآت القطاع الخاص التي تحقق نمواً في التوطين، نسبة 20 بالمائة من الأجر الشهري للمواطنة الأنثى، و15 بالمائة للمواطن الذكر.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة والصندوق، خالد أبا الخيل، في بيان، اليوم الأربعاء، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي، ومتاح للمنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية كافة.

يأتي ذلك، ضمن خطط تنفذها المملكة لزيادة توطين عمالتها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، تزامنا مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتابع أبا الخيل "يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفهما بعد تاريخ 31 يوليو (تموز) 2017، في المنشأة ولفترة العامين القادمين".

وصعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول من العام السابق له.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.