كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية المستوردة من الخارج يتم حسابها كل ثلاثة أشهر وفقا لأسعار البترول والتى تشهد ارتفاعا وانخفاضا خلال تلك الفترة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم حتى الآن تقدير خفض الدعم الأخير فى الموازنة العامة للدولة منذ أن تم إعلان الرقم الاخير والذى انخفضت فيه مخصصات الدعم إلى 55 مليار جنيه بدلا من 61 مليار جنيه كانت مستهدفه فى موازنة 2016، نتيجة هبوط أسعار البترول.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن مؤخرا أن إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلص دعم الحكومة للمواد البترولية إلى 55 مليار جنيه فى موازنة 2015-2016.

وأشار إلى أن فاتورة واردات البلاد من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أى حوالى 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.