قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قضية الشباك الواحد أحد أهم نجاح عمل الهيئة، لافتًا إلى أن قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة، يتيح لمجلس إدارة الهيئة كافة الصلاحيات والقرار المستقل، ونمتلك كل ما نحتاج من اختصاصات لمنح التراخيص، وهو ما يصب فى صالح المستثمر فى سرعة الإجراءات، والهيئة لديها وحدة ضريبية تحصل الضرائب بالنيابة عن الحكومة، ولدينا 6 موانئ، وأن يكون لها مركز لفض المنازعات والتحكيم، وبالتالى منظومة متكاملة للعمل باستقلالية يتيح سرعة الأداء.

وأضاف "درويش" خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية فى مدينة شرم الشيخ، أن تعزيز الشمول المالى يتطلب أن ننظر إلى المنطقة الجغرافية وشرائح المجتمع، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادى يأتى بالاستقرار والأمان، لافتًا إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر من أهم مولدات فرص العمل، ولابد أن نتحدث الآن عن المناطق الصناعية الذكية، وتكنولوجيا تقديم الخدمات بأحدث أساليب التكنولوجيا.

ويشارك فى أعمال المنتدى نحو 250 مسئولًا ومصرفيًا ينتمون لـ16 دولة عربية، سوف يشاركون فى مؤتمر شرم الشيخ، الذى سوف يعقد لمدة 3 أيام، بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار"، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016.

ويشهد عالمنا المعاصر أحداثًا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، كما أسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فى حين احتلت التحديات الاقتصادية موقع الصدارة لما تتطلبه من اتخاذ العديد من الوسائل والآليات التى تسهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، ويواجه عالمنا العربى العديد من تلك التحديات التى تؤثر على استقراره الاقتصادى والاجتماعى والأمنى.

ويتطلب الأمر ضرورة تبنى مجموعة من السياسات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الاقليمى، هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية ونقدية تسهم فى دعم التنمية وتركز على دور القطاع المصرفى العربى فى النمو الاقتصادى، وتشجيع التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وبما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية، ودور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودور القطاع المالى فى توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، ودور المصارف والمؤسسات الاقليمية والدولية فى تمويل التنمية، والاقتصاد الأخضر - آلية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وآفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، ودور الشمول المالى فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادى العربى ودوره فى تعزيز الأمن الاقليمى.

وتبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى حيث يسلط إتحاد المصارف العربية الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المنطقة العربية والسياسات المالية ودور الحكومات بشأنها وكيفية تناغم السياسة النقدية معها من خلال دور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى.

كما يتناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودور الاقتصاد الأخضر فى دعم التنمية المستدامة، كما يناقش دور السياحة فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تناول أهمية دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الاقليمى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.