وانخفضت الأصول 15.9% على أساس سنوي لتسجل أدنى مستوى لها، منذ أغسطس/آب 2012. وكانت الأصول الأجنبية لدى المركزي السعودي قد سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 قبل أن تبدأ في الانخفاض.

ويسحب البنك المركزي، الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة، من أصوله لتغطية عجز كبير في الموازنة ناجم عن هبوط أسعار النفط.

ومن المعتقد أن الجانب الأكبر من الأصول الأجنبية السعودية مقومة بالدولار الأميركي، وهي بالأساس أوراق مالية مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى بنوك في الخارج، في حين يعتقد أن الأسهم تشكل نسبة صغيرة ربما تقل عن 20%. وتدار بعض الأصول من خلال شركات عالمية كبرى لإدارة الصناديق.

وأظهرت بيانات ديسمبر/كانون الأول، أن السعودية تسرع وتيرة مبيعاتها من الأوراق المالية الأجنبية، إذ تقلصت تلك الحيازات بنسبة 5.5% عن الشهر السابق لتصل إلى 401 مليار دولار.

وزادت الودائع في البنوك الأجنبية 2.8% إلى 147 مليار دولار، مما يشير إلى أن السعودية تخصص المزيد من السيولة النقدية لاستخدامها مستقبلاً في دفع فواتيرها.