وقع بنك القاهرة وشركة إنماء للتأجير التمويلي اتفاقية تعاون مشتركة بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من دور البنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال، وتوفيره لآليات تمويل متميزة تلبى الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادى سواء عبر التسهيلات البنكية النمطية أو من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وقد شهد حفل التوقيع منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، و طارق الفيومي العضو المنتدب لشركة انماء للتأجير التمويلي.

 

وقال منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أنه فى ظل التحديات الكبيرة التى تفرضها الظروف الاقتصادية في البلاد، تبرز أهمية دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجى لتحقيق تنمية الاقتصاد القومي المصري ودفع عجلة الانتاج وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى دخل الأفراد، والتشجيع على الاستثمار وزيادة الناتج المحلى ، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشار الزاهد بأن البنك أتاح التسهيلات الائتمانية والاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفترات سداد تتناسب مع احتياجات النشاط، وذلك عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ووضع الآليات التي تسهم في سرعة وتبسيط اجراءات العمل اللازمة لمنح التمويل لدعم هذه المشروعات.

 

وأعرب طارق الفيومي، العضو المنتدب لشركة انماء للتأجير التمويلي، عن مدي اعتزازه بالتعاون مع بنك القاهرة لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سابقة تعاون هي الأولى من نوعها ما بين بنك وشركة تأجير تمويلي في جمهورية مصر العربية.

 

أوضح أن شركة انماء هي مؤسسة تهتم بالأساس بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تمتاز بهيكل مساهمين يضم مؤسسات عريقة وطاقم عمل متخصص بالإضافة إلى أسس صلبة للحوكمة تضاهي الأسس المصرفية، وقد استطاعت الشركة في خلال تسعة أشهر تشغيل إحتلال المركز ال 14 ما بين 30 شركة تأجير تمويلي أدرجت في تقرير هيئة الرقابة المالية بنهاية عام 2016.

 

من جانبها صرحت سها سليمان نائب رئيس مجلس الادارة، أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار تطبيق استراتيجية البنك نحو تقديم المساندة الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر سنوات من العمل المتواصل والخبرة المصرفية التى يتمتع بها البنك فى تلك المجالات، وتنفيذ السياسة التوسعية لمساندة عملاء تلك القطاعات الحيوية.

 

وأكدت على اهتمام بنك القاهرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الإقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ودمج نسبة كبيرة من الإقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي فى ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%.