شهدت البورصة عددا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، وعلى رأسها إغلاق جميع مؤشراتها فى المنطقة الخضراء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

ومن أخبار البورصة المصرية.. أنهت مؤشرات البورصة تعملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.03%، ولم يشهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة أى تغير، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

ومن أخبار البورصة المصرية.. أعلنت إدارة البورصة أنها تلقت بيانا من شركة (MENA GLASS LTD) التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية وعدد من مساهمى شركة مصر لصناعة الزجاج، يفيد توقيعها اتفاق بيع كامل أسهمهم فى شركة مصر لصناعة الزجاج MGM، وإبرام اتفاق الاستحواذ شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.

كما قامت شركة ( MENA GLASS LTD) أيضا بتوقيع اتفاق بيع كامل أسهمها فى الشركة المتحدة للعبوات الزجاجية إلى شركة (MGM HOLDING)، فى عملية تقدر القيمة الإجمالية المجمعة إلى 100% من أسهم الشركتين بحوالى 828 مليون جنيه.

ويستهدف الأطراف بإتمام كامل خطوات البيع والحصول على الموافقات اللازمة خلال الربع الأول من 2016 وتمتلك شركة القلعة بصورة غير مباشرة 15.18% من شركة مصر لصناعة الزجاج وشركة المتحدة للعبوات الزجاجية.

ومن أخبار البورصة المصرية، قال جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشاريع المصرى الأمريكى، إنه منذ اندلاع الثورة المصرية التى غيرت ملامح الحياة السياسية فى الدولة، وأكدت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، فى مارس 2011، أن الإصلاح السياسى يجب أن يُلازمه إصلاح اقتصادى.

كما أعلنت وزيرة الخارجية كلينتون آنذاك عن تأسيس صندوق المشاريع المصرى الأمريكى (المعروف اختصارًا EAEF) تحقيقًا لهذه الغاية، وهو الأمر الذى يبرهن على الدعم الاقتصادى الذى تقدمه الولايات المتحدة لمصر.

وأحرزت مصر اليوم تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، ومن دواعى الفخر أن يكون للصندوق المصرى الأمريكى إسهام متواضع فى سبيل إحراز هذا التقدم الملحوظ، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل يعتبر هذا التوقيت مناسبًا للنظر فى تكرار نموذج صندوق المشاريع المصرى الأمريكى من خلال تأسيسه فى دول المنطقة الأخرى؟.

ولهذا السبب، يسرنى أن أطلعكم على الإنجازات والتحديات التى شهدها صندوق المشاريع المصرى الأمريكى إلى الآن والأهداف التى وضعها للمستقبل.

وعقب التوقيع على اتفاقية لتقديم هذه المنحة فى مارس 2013، انصب تركيزنا على تعيين أشخاص مناسبين وقادرين على بناء مشروع ناجح، وأسسنا مجلس إدارة مكون من تسعة مُحترفين، من بينهم أمريكيون ومصريون ومزدوجو الجنسية أمريكيون مصريون لديهم خبرة عريضة مع القطاع الخاص وخبرات متنوعة فى مجال الاستثمار، واتفق مجلس إدارة الصندوق على تحديد اختصاصاته ووضع استراتيجية للاستثمار تهدف إلى توفير فرص عمل، وتوسيع مجالات الإدماج المالى وتحسين نوعية الحياة فى مصر.

وبدلًا من التعاقد لتعيين مدير خارجى، اختار مجلس الإدارة بعناية فريق من المهنيين ذوى الخبرة فى مصر لتنفيذ المهمة الفريدة التى يقوم بها صندوق المشاريع المصرى الأمريكى، والتى تسعى إلى تحقيق عوائد مالية تتزامن مع تقديم أهداف إنمائية.

والغرض من ذلك هو توفير وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، والذى يمكن أن يقدم مزايا اجتماعية ويساهم فى النمو الاقتصادى المستدام.

وقدم صندوق المشاريع المصرى الأمريكى الدعم اللازم لفريق العمل لتوسيع رقعة أعماله حيث أسس شركة مستقلة لإدارة الصندوق وهى "لوراكس كابيتال بارتنرز" والتى قامت بتعيين ثمانية من محترفى الإدارة وتستمر الشركة فى النمو وتزيد من استثماراتها فى مصر لفترة طويلة حتى بعد اكتمال المهمة التى يؤديها صندوق المشاريع فى الوقت الراهن.

ويدرك صندوق المشاريع المصرى الأمريكى أن وجود قطاع مالى مزدهر وصحيح البنية أمر بالغ الأهمية فى مسار التنمية الاقتصادية.

وتقدر نسبة المصريين الذين لديهم حسابات مصرفية بـ10? فقط من إجمالى عدد السكان، ولذلك استثمر صندوق المشاريع المصرى الأمريكى فى اثنين من شركات الخدمات المالية من أجل تعزيز الشمول المالى.

الشركة الأولى، هى فورى، وهى شركة متخصصة فى المدفوعات الإلكترونية ولديها أكثر من 15 مليون عميل يعتمد على الخدمات التي تقدمها في تلبية احتياجاتهم لتحويل الأموال.

وعقد صندوق المشاريع المصري الأمريكي شراكة مع اثنين آخرين من المستثمرين الماليين الدوليين لجذب ما يقرب من 80 مليون دولار أمريكي لدعم إدارة الشركة في خططها التوسعية.

واستثمر الصندوق أيضًا 56 مليون دولار أمريكي في شركة ثروة كابيتال ، وهي شركة تمويل استهلاكي سريعة النمو تقوم حاليا بتنويع عروضها منتجاتها وتوسع نطاق التمويل ليشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتدعم كلا الشركتين الابتكار المالي وتتحدى الشركات الأخرى مما يمهد لها طريق النمو والازدهار، ويُعد صندوق المشاريع المصري الأمريكي، من خلال الاستثمارات التي يقدمها، شريك الأعمال الذي يقدم قيمة مضافة، ويوظف موارده لجلب شركات الاستثمار التي تطبق أفضل الممارسات التجارية من جميع أنحاء العالم.

ويعمل صندوق المشاريع المصري الأمريكي بشكل وثيق مع فرق إدارة شركات الاستثمار في تطوير وصقل الاستراتيجية، ومن خلال هذه الشراكات والعلاقات التجارية، يدرس الصندوق التحديات التي تواجه رواد الأعمال بشكل أفضل في مصر.

ونتيجة لذلك، شكل مجلس إدارة صندوق المشاريع لجنة مشاريع لدعم الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال ونشر روح مخاطرة الأعمال بين الشباب المحترفين ممن يريدون البناء وتقديم شيء نافع لمصر.

ويقديم المشورة لهذه اللجنة أحد رواد الأعمال المصريين ومستثمر محنك يستطيع أن يعلم ويرشد ويستثمر في رواد الأعمال الواعدين والقادرين على انتهاز فرص الأعمال الموجودة في السوق المصري.

وعلى الرغم من جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية، أثر مناخ الأعمال الهش في العالم على الاقتصاد المصري، وأدت قوة الدولار الأمريكي إلى زيادة مخاطر تعاملات العملات الأجنبية بالدولة وأدى انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الحاجة إلى تقديم المزيد من الإصلاحات في منظومة الدعم المصري.

كما أثرت الحركة البطيئة التي تسير بها التجارة العالمية إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، وفي الوقت نفسه، أضحى عدم الاستقرار المنطقة سلاح ذو حدين بالنسبة لمصر، وانخفض عدد السياح بنسبة أكثر من 35? على أساس سنوي، ولكن ما زالت البلاد تتلقي مساعدات مالية من دول الخليج، مما يخفف من الهبوط الحاد الذي يتعرض له الاقتصاد القومي.

وفي ظل هبوط أسعار النفط الحالية، أصبح التمويل الذي تقدمه دول الخليج أكثر تقيدًا بصورة الاستثمار بعد أن كان يقدم في شكل منح لا ترد.

وتمتلك البنوك الاستثمارية المصرية عروضا مبدئية للاكتتاب العام جاهزة للسوق عندما يتحسن الوضع الاقتصادية للدولة، وبالنسبة لمجتمع الأعمال في مصر، وصناع القرار، يُعد صندوق المشاريع المصري الأمريكي أكثر أهمية في الوقت الراهن من أي وقت مضى.

ويمكن أن يلعب دورا هاما ومحوريًا في توجيه المستثمرين إلى أن مؤسسة دولية مثل الصندوق تستثمر بشكل مربح في مصر في مواجهة الرياح المعاكسة القادمة من المناخ الاقتصادي العالمي.

كما أنه من الضروري للدولة توفير استثمارات موجهة في شكل أسهم بالعملة الصعبة، خالية من عبء تمويل الديون التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية.

ويقوم فريق الإدارة الخاص بالصندوق بعقد العديد من الاجتماعات من أجل تقييم الشركات التي في حاجة إلى تنمية رأس مالها، ولكن من الواضح أن رأس المال الخاص بصندوق المشاريع المصري الأمريكي الذي يقدر بمبلغ 300 مليون دولار امريكي ليس كافيا لمعالجة وتناول كل فرص الاستثمار التي نشهدها، ونأمل أن يساعد صندوق المشاريع المصري الأمريكي في تسهيل دخول مؤسسات المستثمرين الأخرى إلى السوق المصرية من خلال نموذج "التمويل الموازي" الذي يمكن استثمارات أخرى مع صندوق المشاريع المصري الأمريكي.

إن "التمويل الموازي" لديه القدرة على جذب مضاعفات من رأس المال التي يستثمرها صندوق المشاريع المصري الأمريكي في مصر، وفي هذا الصدد، سيفتح صندوق المشاريع قيمته الحقيقية في دعم منطقة الشرق الأوسط التي يعيش 60? من سكانها تحت سن 25 عامًا، ويمكن أن تكون حقلًا متنوعا ومستداما من جهات وأدوات التمويل التي تمول أعمال وشركات تخلق فرص عمل طويلة الأمد وتستطيع أن تساهم في ترسيخ الأمن العالمي.

ومن جانبنا سنقوم بتسويق الصندوق الموازي للقطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية، ولن يكون هناك أموال مقدمة من مجموعة دعم يونيكس للاستثمار في هذا الصندوق.

ومع مرور الوقت سنقدم تقارير حول أنشطة الصندوق الموازي، ونسعى من وراء ذلك إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وبالتالي الاستفادة من رأس المال المبدئي من دافعي الضرائب الأمريكيين الذي يصب في صندوق المشاريع.

وتستثمر صناديق الشركة في الموارد البشرية "الناس" حيث تعتبر نموذجا بديلا للدعم الاقتصادي قادر على تحويل الاقتصاديات التي تواجه تحديات تحول بينها وبين النمو، وعلى المدى الطويل، يمهد استقرار الاقتصاد الطريق للاستقرار والأمن السياسي.