وقالت الوزارة، على حسابها في موقع “تويتر”، إن المصروفات في الميزانية المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار بانخفاض 1.6% عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليارات دينار (الدولار= 0.3034 دينار).

وأوضحت أن الإيرادات ستغطي 71% فقط من إجمالي بند الأجور، وما في حكمها في ميزانية العام المقبل.

ومن المقرر أن تكون الرواتب وما في حكمها 10.4 مليارات دينار، وتمثل 55% من إجمالي المصروفات في الميزانية الجديدة.

ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليارَي دينار، ويمثل 15% من إجمالي مصروفات الموازنة، بينما سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليارات دينار توازي 17% من المصروفات.

وقال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، في الوقت الذي بقي فيه الإنفاق العام على حاله، داعياً إلى إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي، لتمويل عجز الموازنة بسبب تهاوي أسعار النفط، لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار.

وحققت الكويت فائضاً في ميزانيتها خلال الأعوام الـ16 الماضية، لتراكم أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطي، إلا أنها تتوقع عجزاً يناهز 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل.