أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، أن في مصر يتم تنفيذ اصلاحات اقتصادية قوية وقادرة على النهوض بالاقتصاد كما يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى يحفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر.

 

وأوضحت أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للاصلاح الاقتصادى.

 

وأوضحت خلال كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، والذى عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالاستثمار فى البشر من خلال التعليم الذى لم يتمتع بأولوية من قبل مثلما يحدث الان وجعله من أهداف سياسة مصر الوطنية فالاهتمام بالتعليم ليس فقط في التحرك لتحقيق التنمية المستدامة وإنما لدوره الحيوى في مواجهة مصر ضد الإرهاب والتطرف، كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمسستثمرين الأجانب فى مصر.

 

وأشارت الوزيرة إلى أننا فى حاجة ماسة إلى مؤسسات مالية دولية قوية بالإضافة إلى جهود مكثفة ومتضافرة من جميع الشركاء فى التنمية، من أجل دعم جهودنا الدؤوبة لإصلاح اقتصاداتنا وتنويعها لتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التصدي بفعالية للمناطق التي تتزايد فيها التحديات كالصراعات والمجاعات، داعية إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة.

 

وذكرت الوزيرة، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، فمصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولى القوية القادرة ماليا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الامثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوى لجميع شرائح المجتمع .

 

وأكدت الوزيرة، أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الإقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص، كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.