أعلن صندوق النقد الدولي بدء المرحلة الأولى من الإصلاحات الهادفة إلى مضاعفة موارده الدائمة، وتعزيز دور الدول الناشئة بعد سنوات من التعثر بسبب معارضة الكونغرس الأمريكي.

ومن شأن هذه الإصلاحات التى تم تبنيها بنهاية 2010 فى اوج الأزمة المالية العالمية، ان تتيح للصندوق زيادة موارده الدائمة من حصص الاعضاء الى 659 مليار دولار تستخدم فى منح القروض ومساعدة الدول المتعثرة مثلما حدث مع اليونان واوكرانيا وجامايكا.

ولكن الاصلاح سيعيد توزيع الادوار داخل مجلس ادارة الصندوق الذى تسيطر عليه حاليا الدول الغربية.

وقال الصندوق فى بيان الأربعاء، إن بدء تطبيق هذين الشقين والمقرر "خلال الاسابيع المقبلة" مشروط بمرحلة اولى دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء ويفترض بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الادارة الأربعة والعشرين من قبل 188 دولة عضو.

وأكد الصندوق فى بيانه ان "الاصلاحات خطوة رئيسية تعكس الدور المتنامى للدول الناشئة "فى ادارة المؤسسة".

وعلى هذا الاساس ستزداد حقوق التصويت لدى الصين مرتين الى اكثر من 6% لتصبح ثالث اكبر مساهم فى صندوق النقد الدولى بعد اليابان 6.3% والولايات المتحدة 16.5% التى تحتفظ بحق النقد على بعض قرارات الصندوق.

قبل الاصلاح كانت حقوق تصويت الصين بالكاد تتجاوز حقوق ايطاليا التى يقل حجم اقتصادها بخمس مرات عنها.