قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المملكة العربية السعودية تواصل ضخ النفط بكمياته المعتادة، على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، مشيرة إلى استمرار تراجع أسعار النفط منذ 14 شهرا، وسط إصرار الرياض على رفض تعديل الأسعار عبر خفض الإنتاج.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، إلى تصريحات عبدالله البدرى، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، خلال اجتماع فى نوفمبر 2014: "لا نريد الذعر.. بل نريد أن نرى كيف سيتصرف السوق".

غير أنه فى كلمة بمعهد شاسام هاوس، فى لندن، هذا الأسبوع، دعا البدرى، وهو ليبى، إلى جهود جماعية لخفض تخمة الإنتاج العالمى.

وقال فى كلمته: "بات من الضرورى على جميع المنتجين الكبار الاتفاق على حل للأزمة"، وفى وقت سابق انتقد وزير الطاقة الجزائرى السابق، نور الدين آيت الحسين، السلوك السعودى، مشيرا إلى أن إستراتيجيتهم غير ناجحة.

وتضيف الصحيفة أن أسعار النفط واصلت الانهيار فى ظل تخمة الإنتاج، مما دفع الأزمة إلى الأسوأ منعكسة على تباطؤ تنامى الاقتصاد العالمى، ومع ذلك تصر السعودية على ضخ النفط بكامل طاقته المعتادة، فضلا عن قيامهم بإقناع حلفائهم فى الأوبك، الكويت والإمارات وقطر، بالسير على نهجها، رغم الضغوط المتزايدة من الأعضاء الآخرين فى المنظمة الدولية لتقويض الإنتاج.

وتحذر الصحيفة أن هذه الإستراتيجية خطيرة، وقد تسببت فى تقويض دخل السعودية وتهدد قدرة المملكة على مواصلة برامج الدعم الاجتماعى، مثل دعم السكن والطاقة الرخيصة، التى اعتادت العائلة المالكة تقديمها لضمان الهدوء الداخلى.

وتوفر النفط أكثر من 70% من واردات السعودية، ووفقا لراشيل زيمبا، المحلل لدى مجموعة روبينى جلوبال إيكونومكس، فى نيويورك، فإنه على الرغم من أن إحتياطى السعودية لا يزال يبلغ 630 مليار دولار، فإنها تنفق ما بين 5 و6 مليارات شهريا.

لكن حتى الآن، فإن السعودية تراهن على أن بإمكانها الفوز فى حرب استنزاف أسعار، ليس فقط ضد منافسيها داخل الأوبك مثل إيران والعراق وفنزويلا، لكن أيضا ضد منافسها خارج الأوبك مثل روسيا والعديد من منتجى النفط الصخرى فى الولايات المتحدة الذى ساهموا فى تضخم الإنتاج العالمى من النفط.

ووصل سعر خام برنت، هذا الأسبوع، إلى 31,8 دولار للبرميل، ليظل أقل من 70% عن مستوياته فى منتصف عام 2014 عندما كان يلغ سعر برميل النفط 114 دولار، قبل انهيار السعر.