قال مدحت يوسف، الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول سابقا،  إن ما تم إعلانه من وزير المالية عن ارتفاع تكلفة دعم الطاقة مبالغ فيه ويخالف توجهات البرنامج الاقتصادي وقد يتم الرجوع عنه في المناقشات المقبلة.

 

وأضاف يوسف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة ستعيد النظر في تكلفة دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل وتقوم برفع الدعم عن بعض المواد البترولية التزاما بقرارات صندوق النقد الدولي.

 

وأمس الأحد، قال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات تلفزيونية، إن تكلفة دعم الطاقة يبلغ 200 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 135 مليار جنيه بالعام المالي الجاري، ويتوزع الدعم إلى نحو 140 – 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ونحو 50 مليار جنيه لدعم الكهرباء.

 

وأوضح الخبير البترولي أن الأشهر المقبلة قد تشهد زيادة تدريجية في على بعض مواد البترولية تمهيدا لإلغاء الدعم خلال عامين ونصف.

 

وأشار إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز تبلغ 140 جنيها فيما يتم إتاحتها بنحو 15 جنيها للمواطنين، مضيفا " من الصعب رفع التكلفة مرة واحدة ويجب التدريج خلال 3 سنوات".

 

وفي وقت سابق ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم تحريك الشرائح الكهرباء ورفع الدعم اعتبارا من أول يوليو المقبل.