احتلت قطر المرتبة 22 على مستوى العالم (Getty)

الدوحة ــ

تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية الأقل فساداً في مؤشر الفساد العالمي لعام 2015، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، اليوم الأربعاء، فيما جاءت الدنمارك الأقل فساداً على مستوى العالم للعام الرابع على التوالي.

ويهدف مؤشر الفساد العالمي إلى قياس مستويات الفساد في القطاع العام في 168 بلداً حول العالم، وهو بمثابة تقييم على سلم من صفر إلى 100، يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً. وتستند المنظمة، في تقريرها إلى بيانات يتم جمعها من 12 هيئة دولية، منها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفقاً لتقرير المنظمة فقد جاءت فنلندا في المرتبة الثانية كأقل دول العالم فساداً، تلتها السويد في المركز الثالث.
وعربياً، احتلت قطر المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة 22 عالمياً، حيث تقدمت بأربعة مراكز عن العام 2014 بعد حصولها على 71 درجة، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربياً والـ 23 عالمياً، ومتقدمة بمركزين عن ترتيبها الماضي.
وجاءت الأردن في المركز الثالث عربياً، فيما احتلت السعودية المركز الرابع عربياً والـ 48 على مستوى العالم، متقدمة بذلك 7 مراكز عن ترتيبها لعام 2014.
وأعربت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها السنوي عن الفساد، عن القلق إزاء القوى الاقتصادية الناشئة، وفي مقدمتها البرازيل وماليزيا، التي سجلت تراجعاً في التصنيف في مسألة الفساد.
وأوضحت روبن هوديس، مديرة الأبحاث في المنظمة، التي تتخذ من برلين مقرّها، أن “كل دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وكل الدول الواعدة على صعيد الاقتصاد الدولي معنية، وسجلت أقل من 50 نقطة في لائحتنا”. وأشار التقرير إلى أن البرازيل “هي الدولة التي سجلت، هذا العام، أكبر تراجع في التصنيف، إذ خسرت 5 نقاط و7 مراكز وباتت، الآن، في المرتبة الـ76”.
وشددت هوديس على أن فضيحة “بتروبراس” والعاصفة السياسية التي أثارتها، كان لها “أثر هائل”. وكشف في البرازيل عن إقدام شركة “بتروبراس” النفطية طيلة سنوات على دفع رشى لـ25 نائباً، على الأقل وستة من أعضاء مجلس الشيوخ وثلاثة حكام، خصوصاً من حزب العمال الحاكم (يساري).
وروسيا الأسوأ في التصنيف بين دول بريكس (119)، وحلت وراء الصين (83) والهند (76) وجنوب أفريقيا (61).
وفي آسيا، توقف التقرير عند الاتهامات بالفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبدالرزاق.
وقال المدعي العام الماليزي، أمس الثلاثاء، إن 681 مليون دولار حولت إلى حساب مصرفي شخصي لرئيس الوزراء، نجيب عبدالرزاق، كانت هدية من الأسرة الحاكمة في السعودية، ونفى ارتكاب نجيب جرائم جنائية أو تورطه في فساد.
وتابع تقرير المنظمة أن “ثلثي الدول الـ168 دولة التي شملها التقرير سجلت أقل من 50 نقطة”.