كشفت ورشة عمل نظمها المجلس الوطنى للتنافسية، تحت عنوان "دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الادارة الحكومية"، عن احتياج الحكومة لرفع الأنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى بنحو 75 مليار جنيه إضافية لمستويات الإنفاق الحالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية، والتى نصت على تخصيص 10% من الناتج المحلي للقطاعات الثلاث بحلول عام 2017/2018.

وأكد الدكتور خالد زكريا أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن إصلاحات المالية العامة أصبحت ضرورة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى، والتى تراجعت من المركز 41 عالميا عام 2000 إلى المركز 116 حاليا، مشيرا إلى أن إدارة المالية العامة مفهوم أشمل من مجرد إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، مضيفا: أن مجلس النواب الجديد والحكومة مطالبين باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة تطوير فلسفة إعداد الموازنة العامة لتتحول إلى موازنة برامج وأداء تنفيذا لتعديلات قانون إعداد الموازنة العامة عام 2005 والتى نصت علي هذا التحول خلال 10 سنوات، بما يضمن إرساء آلية واضحة لقياس فعالية الإنفاق العام.

وكشفت عن قرب موافقة الحكومة علي تعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتى أعدتها وزارة المالية ، وهو ما سيسهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذى يتضمن تطوير نظم العمل بالجمارك، حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الالكترونية على المنافذ مع ربط الكترونى لجميع المواقع الجمركية على مستوي الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية.