رفضت جمعية رجال الأعمال وممثلى اتحادات ومنظمات الأعمال، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون، تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال على نحو متوازن، مع وقف التعديلات الحالية على القانون.

جاء ذلك عقب اجتماع عدد كبير من ممثلى اتحادات ومنظمات الأعمال ضم كلا من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والاتحاد المصرى للغرف السياحية وجمعية مستثمرى بورسعيد، اليوم واستغرق ثلاث ساعات تمت فيها مناقشة المشروع وتعديلاته.

وقالت الجمعية، إن مشروع القانون الحالى يضر بالمستثمر الوطنى والأجنبى، وكذلك العامل المصرى ولا يواكب طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، مطالبين بالأخذ بالقانون التى سيسفر عنه نتائج اللجنة المذكورة، وذلك بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف وأرباب الأعمال والعمال على نحو متوازن دون التحيز لطرف دون الآخر وبمراعاة عدم المساس بحقوق العامل وحقوق صاحب العمل.