أظهرت بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3 بالمائة في كانون الأول/ ديسمبر من 19.4 بالمائة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبلغ التضخم في تشرين الأول/ أكتوبر 13.6 بالمائة.

وتخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وتسبب تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف في موجة ارتفاع قياسية في أسعار جميع السلع والخدمات، وضاعف التجار والمستوردون المصريون أسعار جميع المنتجات المستوردة وبنسب كبيرة، ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وبلوغها معلات قياسية.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.