طالبت غرفة القاهرة مسئولي مصلحة الجمارك بضرورة خفض سعر الدولار الجمركي وتثبيته علي الاقل لمدة 3 أشهر  لتثبيت أسعار السلع .


 كما طالبت الغرفة في بيان لها مسئولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بسرعة تسجيل المصانع الموردة للسوق المحلي لتلبية إحتياجات السوق من السلع المختلفة حيث إن هناك مصانع لم لم تسجيلها رغم إستيفائها الشروط المطلوبة.

 

 

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن فتح لغة حوار مع مسئولي الجمارك حول المشاكل الجمركية أمر في غاية الاهمية  لتحديد المشكلات علي ارض الواقع ومناقشتها والرد علي الاستفسارات وهو ما كان مفيد جدا خلال الاجتماع خاصة بعد إن أبدي مسئولي اجمارك رغبتهم في التعاون مع الغرف في الفترة القادمة لحل مشاكل التجار.


 وأضاف شكري إن التعاون بين الغرفة والمصلحة يصب في مصلحة الجميع لانه في النهاية سيتم القضاء علي المشكلات التي يعاني منها السوق وتنعكس سلبيا علي المستهلك البسيط مؤكدا،إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وعدم ثباته في الفترة الأخيرة، أثر علي أسعار السلع بالزيادة ؛من خلال رفع معدل تكلفتها وهو ما يجا إعادة النظر به من خلال تخفيضه وتثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر لضبط أسعار السلع ،.

 


وعن مشكلات المستوردين مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات  أكد  شكري علي ضرورة  تسجيل المصانع التي تسوتفي شروط التوريد الي السوق المحلي لبدء دخول البضائع حتي لا يحدث نقص وترتفع الاسعار أكثر من ذلك.