قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية، إن الوفر المالى لبرامج الدعم سيوجه إلى تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجى كرامة وتكافل، وأيضا لزيادة مساهمات الموازنة العامة فى صناديق التأمينات الاجتماعية.

وأشارت عيد فى هذا الخصوص- خلال ورشة عمل المجلس الوطنى للتنافسية تحت عنوان دور الإعلام والسلطة التشريعية فى إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة- إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام المالى القادم لتصل إلى 60 مليار جنيه فقط مقابل 126 مليارا فى العام المالى الماضى.

فى الوقت نفسه كشفت عيد عن استعداد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد الذى يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك، حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الإلكترونية على المنافذ مع ربط إلكترونى لجميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية إلى جانب سد جميع ثغرات التهرب الجمركى مما سينعكس سلبا على زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30 فى المائة عن معدلاتها الحالية.. علاوة على الأثر الإيجابى لتعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتى أعدتها وزارة المالية والتى ستسهم فى تحسين ملموس فى مناخ ممارسة الأعمال.

وأضافت عيد أن وزارة المالية مهتمة حاليا كلك بإدخال إصلاحات فيما يخص التشابكات المالية بين الجهات العامة والتى من الممكن أن تؤدى نتائجها إلى مؤشرات ايجابية فيما يخص صافى الدين العام.

وقالت إن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر على مدى 5 سنوات مقبلة فى حالة إدخال إصلاحات وفى حالة عدم إدخال إصلاحات جديدة، كما تحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمى على الاقتصاد المحلى ولكن هناك أحداثا صعب التنبؤ بها مثل حادث الطائرة الروسية التى أضرت كثيرا بقطاع السياحة المصرى.

وتطرقت عيد إلى تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا على الموازنة العامة، موضحة أن لذلك الأمر شقين الأول فاتورة الدعم وهى تشهد بالفعل انخفاضا ملحوظا وبنسب كبيرة، أما الشق الثانى فيتمثل فى عوائد تصدير البترول الخام المصرى والتى تشهد بطبيعة الحال تراجعا كبيرا، وبالتالى فإن الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم فى خفض العجز الكلى كما يأمل المواطنون خاصة فى ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتلبية الطلب المتزايد عليها.