شهد عام 2015 تحطيم للأرقام القياسية من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك حسب تقرير عن مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود* بشركة "بيكر آند ماكينزى"، شركة الاستشارات القانونية العالمية.

ولم يقتصر ارتفاع نشاط عقد صفقات الدمج والاستحواذ إلى مستويات قياسية، بل امتد ذلك إلى تحقيق مستويات قياسية من العمليات المنفذة العابرة للحدود وهو اتجاه عالمى انعكس على منطقة الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة فى عام 2015 إلى 4,28 تريليون دولار أمريكى منها نسبة 39% عمليات عابرة للحدود بقيمة 1,66 تريليون دولار أمريكى (عدد 5441 عملية)، بزيادة قدرها 17% عن القيمة المحققة خلال عام 2014 وهو ما يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الأزمة العالمية.

كما شملت العمليات العابرة للحدود فى العام بكامله عمليات بين القارات قيمتها 1,06 تريليون دولار أمريكى بزيادة بنسبة 7% وعمليات داخل القارات بمبلغ 595 مليار دولار أمريكى بزيادة بنسبة 40?، وتجدر الإشارة إلى أن العمليات التى تمت بين الاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية تمثل نسبة 76% من إجمالى العمليات العابرة للقارات من حيث القيمة.

فى حين جاء القطاع الصناعى على قمة القطاعات من حيث الحجم، وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمى، وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكى فى درجة متميزة خاصة من حيث قيمة العمليات فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219,2 مليار دولار أمريكى، وحقق القطاع الثانى عمليات بقيمة 1,528 مليار دولار أمريكى على التوالى.

وأظهر المؤشر، محللا عدد وحجم ومدى تعقيد العمليات العابرة للحدود، أن عدد العمليات هو 331 للربع الأخير من عام 2015 متقدما بشكل كبير العدد المحقق فى الربع السابق له حيث بلغ عدد العمليات 254، كما ارتفع المؤشر أيضا عن الرقم القياسى السابق المسجل فى الربع الثانى من عام 2014 والبالغ 278، حيث تجاوز المؤشر العدد 300 للمرة الأولى على الإطلاق فى تاريخه منذ ست سنوات، وكان المؤشر مستمرا فى تحقيق ما يزيد عن العدد 200 منذ عام 2014.

وارتفعت قيمة العمليات العابرة للأقاليم التى تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، وقد شهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546,5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذى سجل العدد 154,1، حيث تجاوز بكثير الرقم القياسى السابق الذى كان قدره 344,9 المسجل فى الربع الثالث من عام 2012.

وقال "ويل سيفرايت" الشريك فى "بيكر آند ماكينزى. حبيب الملا" فى دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: "شهد عام 2015 مستوى قياسيا من العمليات العابرة للحدود من حيث القيمة فى منطقة الشرق الأوسط على فى ضوء الاوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة" وتابع قائلا: "على الرغم من انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، فإننا نتوقع أن ينتهز عملاؤنا الفرص فى 2016 وما يليها ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات العابرة للحدود واستمرارهم فى عقد عمليات دمج واستحواذ فى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "جورج ساين"، رئيس قسم أعمال الشركات فى مكتب الرياض التابع لشركة "بيكر آند ماكينزى": "لقد كان العام الماضى عاما مميزا لعمليات الدمج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط حيث أدى ارتفاع قيمة العملة فى بعض المناطق إلى دفع الشركات للقيام بتمويل عمليات الاستحواذ سوف تؤدى الجهود المبذولة لإدخال تعديلات قانونية/ تنظيمىة وفى دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحفيز على إبرام المزيد من العمليات ودعم النشاط العابر الحدود".

وبلغ إجمالى العمليات العابرة للأقاليم المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط عدد 80 عملية بقيمة 9,73 مليار دولار أمريكى فى عام 2015، وظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبر خمس عمليات للدمج والاستحواذ فى المنطقة.

كما أكدت الدراسة أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهولندا جاءوا فى مراكز الصدارة من حيث قيادة الاستثمار بإبرام صفقات استحواذ بلغت قيمتها 3,21 مليار دولار أمريكى (من الولايات المتحدة الأمريكية) و1,75 مليار دولار أمريكى (من الصين)، و1,57 مليار دولار أمريكى (من هولندا) وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على رأس الدول المشتركة فى العطاءات من حيث العدد مع تنفيذها لعدد 39 عملية وتليها المملكة المتحدة بعشرة عمليات ثم الصين بست عمليات.

واحتل قطاع برمجيات الحاسوب المركز الرائد فى منطقة الشرق الأوسط من حيث العدد والقيمة حيث تم تنفيذ عدد 23 عملية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار أمريكى.

وبلغ إجمالى عدد العمليات العابرة للأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط 105 عمليات بلغت قيمتها 76,35 مليار دولار أمريكى، حيث صدرت من دولة الإمارات العربية المتحدة اثنتان من أكبر العمليات الخمس الصادرة من منطقة الشرق الأوسط.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستهدفة من حيث القيمة والعدد، حيث تم تنفيذ عدد 21 عملية بقيمة 44,73 مليار دولار أمريكى، وجاءت جنوب أفريقيا وتركيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قيمة العمليات، حيث تم تنفيذ عمليات بلغت قيمتها 11,37 مليار دولار أمريكى و3,450 مليار دولار أمريكى على التوالى، فى حين تصدرت إسبانيا وتركيا قائمة الدول المستهدفة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم العمليات، مع تنفيذ عدد 11 عملية فى كل منهما.

واحتل قطاع الادوية المركز الرائد للعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 46,02 دولارا أمريكيا، فى حين جاء قطاع برمجيات الحاسوب فى الصدارة من حيث الحجم بعد أن تم تنفيذ تسع عمليات بقيمة 90 مليون دولار أمريكى.