Image copyright Getty Image caption تأمل الخطة في توفير فرص تدريبية لصالح 500 ألف شخص

طرح الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، خطة بقيمة ملياري يورو (1.5 مليار جنيه إسترليني) لتوفير فرص عمل في محاولة لانتشال الاقتصاد الفرنسي من ما أطلق عليه "حالة طوارئ اقتصادية".

وتقضي الخطة التي تغطي فترة سنتين بأن الشركات التي يعمل فيها أقل من 250 شخصا ستستفيد من الدعم الحكومي إذا وظفت شبابا أو عاطلين عن العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر.

كما تقضي الخطة بتوفير فرص تدريب مهني لأصحاب الشهادات والدبلومات لنحو 500 ألف شخص.

ومتوسط البطالة في فرنسا هو 10.6% في مقابل 9.8% وهو متوسط بلدان الاتحاد الأوروبي علما بأن متوسط البطالة في ألمانيا هو 4.2%.

وقال هولاند إن الموارد المالية لهذه الخطة ستأتي من عمليات الادخار العام في قطاعات أخرى.

وأعلن هولاند عن تفاصيل هذه الخطة في خطاب موجه لقادة الأعمال.

وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا تواجه حالة طوارئ، ولهذا ينبغي إعادة النظر في النموذج الاقتصادي والاجتماعي الموجود في فرنسا.

وكان هولاند قال مؤخرا إن حالة الطوارئ الاجتماعية بسبب البطالة لا تقل جسامة عن حالة الطوارئ الأمنية التي فرضت بسبب الإرهاب.

لكن مراسل بي بي سي في باريس هيو سكوفيلد يقول إن "هناك شكوكا واسعة في إمكانية أن تكون لهذه الخطة آثار دائمة".

ويمضى المراسل قائلا إنه "بالرغم من الإعلانات الدورية بشأن خطط واتفاقيات وتعهدات لتخفيض مستوى البطالة، فإن عدد العاطلين عن العمل لا يزال في ارتفاع بفرنسا".

ويقول مراسلنا إن "هولاند يحتاج قبل حلول الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل أقل من سنة والتي يأمل في أن تتيح له ولاية رئاسية ثانية،في إعلان أخبار جيدة فيما يخص جبهة العمل. لكن بالنظر إلى البون الساشع بين أقواله وإنجازاته، فإن هناك آمالا ضئيلة في إمكانية أن تؤتي هذه الخطة أكلها في الوقت المناسب".