أسواق للسلع في مصر (فرانس برس)

لقراءة المادة من الموقع الأصلي: اضغط هنا

القاهرة- العربي الجديد

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهرياً من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وذكر البنك في بيان صحافي، أن “الحد الأقصى الجديد يسري على السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيمياويات الخاصة بها”.
وأضاف أن: “سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهرياً وبحد أقصى عشرة آلاف دولار، يومياً، سيظل سارياً على الأفراد الطبيعيين.. والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد أعلاه”.
ومنتصف الشهر الجاري، قال محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي بعد الضوابط الجديدة التي وضعها المركزي للحد من عمليات الاستيراد العشوائي.
وفرضت مصر قيوداً جديدة، في الشهر الأخير، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم، ما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ومن بين هذه القيود مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية مع وجوب أن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك إلى بنك دون تدخل العميل.
كما قرر المركزي المصري، خفض التحويلات الدولارية عبر شركة ويسترن يونيون مصر للصين إلى 3 آلاف دولار من نحو 7 آلاف دولار في السابق يومياً للحد من الاستيراد العشوائي.

اقرأ أيضاً: القاهرة بذكرى الثورة: إغلاق المحال وتشديدات حول المصارف