قالت الدكتورة إسراء عادل، أخصائى الإدارة المالية الحكومية بالمجلس المصرى الوطنى للتنافسية و أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه ينبغى مراعاة مستويات الدين العام وعجز الموازنة فى حدود آمنة خلال صياغتها لمشروع الموازنة العامة للدولة، بما يحقق الاستدامة المالية وبدون التأثير على عملية الثقة وقدرة الاقتصاد على النمو.

وأضافت عادل خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، مساء اليوم الثلاثاء، حول الإدارة المالية الحكومية كأداة لدعم الشافية والمساءلة، أن الموازنة العامة قبل 2005 لم تكن مفصلة ومدرجة بباب واحد، لكنه بعد تصنيف الصندوق النقد الدولى، تم تعديل قانون الموازنة العامة بعد العام المالى 2005/2006، فيما يتعلق بتبويب الموازنة بما يتوافق مع المعايير الدولية.