قال محمد فتحى الخبير الاقتصادى ورئيس شركة "ماسترز" لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزى بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار من 50 إلى 250 ألف دولار شهريا، سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد، ومن شأنه أن يحدث رواجا اقتصاديا، على صعيد الإنتاج والتصنيع ما يسهم فى مضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.

وأضاف فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرارات المركزى، تأتى فى إطار توجيهات الرئيس بالعمل على تشجيع الإنتاج محليا، وزيادة الصادرات وتقليص العجز التجارى، مؤكدا أن القرار من شأنه أيضا تشجيع وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب على زيادة نشاطهم الاقتصادى فى مصر.

وتابع أن تحديد البنك المركزى للسلع الأساسية سواء الغذائية أو الدوائية، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج يأتى فى إطار ترشيد الاستيراد خاصة، فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية والاستفزازية، بما سيسهم فى الحفاظ الموارد الدولارية وعدم إهدارها فى استيراد سلع غير ضرورية.

ورأى أن القرار يؤكد تشجيع الدولة والبنك المركزى على للتصنيع المحلى فى كافة المجالات من صناعة وزراعة وكذلك التجارة الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن القرار سيسهم فى زيادة السيولة النقدية للاقتصاد المصرى، حيث سيعمل على استقطاب جزء كبير من العملة الصعبة من السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمى والبنوك، مما سيعمل على تدعيم الاحتياطى النقدى.

كان البنك المركزى قد قرر رفع سقف الإيداع بالبنوك من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريا وبدون حد أقصى يوميا للأشخاص الاعتباريين لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، مع بقاء الحد الأقصى السابق عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للأفراد والأشخاص الاعتباريين لغير استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.