صرح أحمد سمير المتحدث الرسمى باسم وزارة الاستثمار، بأن اللقاء الذى عُقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، تضمن متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة؛ أهمها الإجراءات التى يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحسين ترتيب مصر فى التقارير العالمية وحل منازعات الاستثمار، بجانب خطة إصلاح قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركات.

وأشار، فى بيان للوزارة، اليوم الجمعة، أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى وكافة المحافظات؛ للتعاون والتنسيق فيما بينها، والاتفاق على عدد من البنود التى من شأنها الإسراع بوتيرة العمل لتنفيذ منظومة الشباك الواحد بشكل متكامل، لافتاً فى هذا الصدد إلى تثمين أشرف سالمان وزير الاستثمار، للجهود التى بذلها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، فى التنسيق مع مختلف المحافظات، والتواصل والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتفعيل منظومة الشباك الواحد.

وأضاف سمير، أن وزير الاستثمار ثمن أيضًا جهود الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى التنسيق لربط التأمينات بتأسيس الشركات بمجمع خدمات الاستثمار؛ لتكتمل بذلك منظومة تأسيس الشركات بالكامل من حيث إصدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية وملف التأمينات والنظام الأساسى، مشيراً إلى أن هذا التنسيق بين الوزارات والمحافظات، يأتى فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتطبيق الإجراءات التى من شأنها التيسير على المستثمرين، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار فى مصر.

ونوه المتحدث الرسمى عن أهم النقاط الواردة بتعديلات قانون الاستثمار والتى تشمل ضمان تحويل الأرباح واحترام الدولة لتعاقداتها والمساواة بين المستثمرين وعدم وجود معاملات تفضيلية بين المستثمرين، وتعديلات بشأن المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، بجانب منح عدد من الحوافز غير الضريبية، التى تشمل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل فى التأمينات على العمالة ومنح الأراضى بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضى، وذلك فى المناطق النائية والأولى بالتنمية، وذلك تطبيقًا لبرنامج النمو الاحتوائى الذى تتبناه الحكومة.

وأضاف، أن آلية فض المنازعات التى تضمنتها تعديلات القانون والتى منحت صفة الإلزام لقرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات للجهات الحكومية والإدارية بالدولة، قامت خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى 31 يناير 2016 بالبت فى 156 موضوعًا.

وفى حديثه عن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لإصلاح قطاع الأعمال العام صرح المتحدث الرسمى، بأن خطة إصلاح الشركات تضمنت وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، فضلاً عن الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة.