قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن القطاع الصناعى مازال فى انتظار رد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشكلة توقيع شركات توصيل الغاز الطبيعى غرامات على الصناعة ترجع لأعوام 2007 وما بعدها حتى 2011، بدعوى الاستهلاك أعلى أو أقل من حجم التعاقد الفعلى مع شركة الغاز.

وأضاف "أحمد"، فى تصريحات صحفية على هامش معرض فيرنكس للأثاث، أن قيمة الغرامات التى توقعها شركات الغاز تصل لأرقام كبيرة مما يزيد من اعباء الصناعة ويحد من تنافسيتها فى الداخل والخارج، خاصة بعد رفع أسعار الغاز الطبيعى من 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5 دولارات حاليا.

وأشار "أحمد"، إلى أن المجلس التصديرى للمفروشات تقدم أيضا بمذكرات لوزيرى البترول والتجارة والصناعة للمطالبة بتدخلهما لإلغاء هذه الغرامات، بما يتسق مع روح قرار رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، الذى قرر المحاسبة على الاستهلاك الفعلى فقط ولكنه حدد هذا ببداية عام ثورة 25 يناير 2011، ولذا نناشد المهندس شريف اسماعيل بمد نطاق القرار وإلغاء الغرامات.

وحول القرارات الحكومية الاخيرة سواء تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر أو قرار المركزى رفع حد الإيداع للنقد الأجنبى إلى 250 الف دولار، أشار "سعيد"، إلى أنها قرارات فى صالح الصناعة المصرية وتخفف الأعباء الملقاة على كاهلها، خاصة أنها تحد من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية الرديئة.

وأكد أن هذه القرارات ستنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادى حيث ستسهم من ناحية فى زيادة صادراتنا، ومن ناحية أخرى فى تخفيض فاتورة الواردات التى تستنزف موارد مصر من العملة الأجنبية.