أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، التزام أعضاء الاتحاد من جمعيات المستثمرين، والبالغ عددها 47 جمعية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق بعدم زيادة الأسعار، عقب قراراته الأخيرة بزيادة التعريفة الجمركية على بعض الواردات من الخارج، للحيلولة دون تحميل المواطنين، خاصة ذوى الدخول المحدودة، أعباء إضافية لا تتماشى مع العدالة الاجتماعية التى نسعى إليها جميعاً.

وأكد الاتحاد، فى بيان له اليوم، ضرورة الاستمرار فى تأدية الدور الوطنى، خاصة فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، والتى تتطلب من الجميع إنكار الذات وإيثار الوطن، ومساعدة الدولة فى جهودها الرامية إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشيدين بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأهمية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية وحماية المستهلك، لضمان تقديم سلع جيدة بأسعار مناسبة، وتشديده كذلك على أهمية مواصلة عمليات مراقبة الأسعار والحيلولة دون استغلال قرارات زيادة الجمارك الأخيرة على بعض سلع الرفاهية والأجهزة الكمالية، كسبب لزيادة الأسعار على المواطنين محدودى الدخل.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن التجارب السابقة تثبت تحريك الأسعار للمنتج المحلى عقب أية زيادة فى جمارك السلع المستوردة، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها، لمراقبة الأسواق، وحماية المستهلكين، من بعض الممارسات غير المسئولة، والتى لا تراعى أحوال المواطن وظروف المجتمع، موضحاً أن رفع الجمارك على السلع الاستفزازية يعد أحد آليات تحقيق العدالة الاجتماعية، لما سيوفره من إيرادات يتم استغلالها للإنفاق على التعليم والصحة وغيرهما.

وتوقع رئيس اتحاد المستثمرين التزام الجميع بالمصلحة الوطنية العليا، وعدم استغلال البعض قرار رفع الجمارك لزيادة الأسعار، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة الجمركية على السلع الصناعية تامة الصنع لا تزيد عن 10%، والمنافسة بين المنتجين المحليين قوية، وستدفع إلى الحفاظ على نفس مستويات الأسعار الحالية، حتى يستطيع كل منهم الحصول على النسبة الأكبر من المساحة التى تركها المستورد.

كما أن الكثير من المصانع تسعى إلى التشغيل بكامل طاقتها، من خلال زيادة الطلب المحلى، والذى لا يمكن أن يتحقق فى حالة زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.