تعاني الجزائر من زيادة حوادث السير(فرانس برس)

الجزائر ــ

وافقت الحكومة الجزائرية بشكل مبدئي على تثبيت إصدار رخصة القيادة في البلاد عند 50 ألف دينار (466 دولاراً)، وذلك لوقف المضاربة في عملية إصدارها، لافتة إلى أنها لم تحدث أي تغييرات فيما يخص السن القانونية لاجتياز امتحان رخصة القيادة، الذي حددته بـ17 عاماً.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن توجه تثبيت سعر إصدار الرخصة يأتي “بقصد وقف المضاربة التي يعرفها القطاع، فيما سيتولى المركز الوطني لرخص السياقة مهمة مراقبة نشاط المدارس لإجبارها على تطبيق القانون”.
وقالت وسائل الإعلام الجزائرية، إن “اتحاد تعليم القيادة في البلاد قد عقد خلال الفترة الماضية جلستي عمل مع مسؤولي وزارة النقل، وكذا المركز الوطني لرخص السياقة، كل على حدة، لمناقشة ملف تقدمت به، يهدف إلى “تنظيم القطاع ووقف المضاربة في سعر الحصول على الرخصة، وعدم تطبيق عدد كبير من المدارس برنامج التكوين”.
وأوضح رئيس الاتحاد، الذي ينضوي تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، أحمد عودية، في تصريحات صحافية، أن: “رفع السن القانونية لن يعالج وحده المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها القطاع، بسبب الفوضى التي تميزه، منذ سنوات، دون تدخل السلطات المعنية لوضع حد لمختلف التجاوزات المسجلة”.
وأعد الاتحاد، أخيراً، ملفاً يتضمن اقتراحات عملية لتنظيم القطاع، تم عرضها على وزارة النقل والمركز الوطني لرخص القيادة في الجزائر لدراستها، حيث تضمن مطلباً ملحاً يتمثل في ضرورة تخفيض عدد الامتحانات من أربعة إلى امتحانين فقط كل 15 يوماً.
وقال عودية: “الاتحاد طالب برفع سعر الحصول على الرخصة إلى 50 ألف دينار وتسقيفه ليطبق على جميع المدارس في جميع الولايات، وهو مبلغ مازال بعيداً عن طموحات العاملين في القطاع إذا ما تم احتساب الزيادات التي طرأت على سعر البنزين”.
ومطلع الشهر الماضي، رفعت الجزائر سعر الليتر الواحد من البنزين العادي إلى 28.45 ديناراً (27 سنتاً أميركياً)، وكان سعره في السابق عند حدود 21.20 ديناراً (20 سنتاً)، أي بزيادة قدرها قرابة 7.25 دنانير في الليتر الواحد (0.07 دولار).
وأثّر تهاوي أسعار النفط العالمية على المالية العامة في الجزائر، وتسبب في فقدان البلاد قرابة 50% من عائداتها من قطاع الطاقة، بحسب مصادر حكومية، إذ تمثل عائدات النفط 60% من الموازنة السنوية للجزائر.