أظهر مسح أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2016 بأداء أفضل قليلا مما كان متوقعا فى بادئ الأمر، لكن وتيرة نموها فى يناير تطابقت مع أضعف معدل نمو شهده العام الأخير، وهو ما زاد الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لتيسير السياسة النقدية مجددا.

وجاء هذا النمو الضعيف رغم قرار الشركات خفض الأسعار للشهر الرابع وبأعلى وتيرة منذ مارس، فيما يكافح المركزى الأوروبى لرفع معدل التضخم من مستواه المتدنى الذى سجله فى يناير حين بلغ 0.4%.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين فى مؤسسة ماركت لجمع البيانات "أظهر المسح المخيب للآمال لمؤشر مديرى المشتريات فى منطقة اليورو فى يناير واحدا من أضعف معدلات النمو خلال العام الأخير ويثير احتمالات بمزيد من التحفيز".

وأضاف "فقد نمو النشاط ودفاتر الطلبيات والتوظيف الزخم لكن ربما يكون تكثف الضغوط الانكماشية هو أكثر ما يثير القلق من وجهة نظر صانعى السياسات".

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديرى المشتريات والذى يعد مؤشرا جيدا على النمو 53.6 نقطة لتزيد قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 53.5 نقطة لكنها تراجعت كثيرا عن مستواها فى ديسمبر البالغ 54.3 نقطة.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجات إلى ما دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وسجل المؤشر أدنى مستوى له فى عشرة أشهر عند 48.9 نقطة مقابل 49.5 فى ديسمبر.

وقالت ماركت، إن مؤشر مديرى المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.4% فى بداية العام، بما يتماشى مع التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز فى يناير.

وقال وليامسون "من الواضح أن النمو والتضخم لم يرتفعا خلال العام الأخير رغم تجدد جهود التحفيز من البنك المركزى الأوروبى. ويثير هذا الأمر تساؤلا عما إذا كان التحفيز القائم غير كاف أو أن السياسة النقدية غير فعالة".