وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط سلا القنيطرة بالمغرب يستهدف توطيد وزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية فى المرحلة القادمة.

وطالب على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، بضرورة الاستفادة من بنود هذا البروتوكول والسعى الجاد لإحداث تكامل بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك فرصا تنتظر الجانبين فى مختلف المجالات، مطالبا بدعم الشراكات بين رجال الأعمال فى الطرفين.

وأبدى شكرى عدم رضاه عن التبادل التجارى الحالى بين البلدين، ولذلك يجب دعم الشراكة التى ستحقق زيادة هذا التبادل والاستثمارات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولتين لتوفير مزيدا من فرص العمل لشباب ومساندة الاقتصاد فى كل منهما.

ودعا الجانب المغربى للاستثمار فى المشروعات المحلية خاصة محور قناة السويس الذى يوفر فرصا تجارية واستثمارية كبيرة فى مختلف المجالات.

وأكد نائب رئيس الغرفة أنه من خلال التنسيق بين الجانبين سيتم زيادة تفعيل دور الغرف التجارية فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن السوقين وتنظيم المعارض المتبادلة لمنتجات البلدين وتبادل زيارات الوفود خاصة أن اللقاءات المباشرة تحقق فائدة على أرض الواقع من خلال بحث الفرص الاستثمارية والتجارية فى البلدين وتلبية احتياجات كل سوق من الآخر،

ولفت إلى أن غرفة القاهرة ستقوم بتوفير كافة البيانات التى يحتاجها الجانب المغربى سواء فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية أو السلع التى يمكن تصديرها إلى السوق المغربى، مطالبا غرفة الرباط بتوفير نفس البيانات، متوقعا أن الفترة القادمة ستشهد تطوير للعلاقات بين البلدين، خاصة أن هذه العلاقات تاريخية ولها جذور كبيرة يجب الاعتماد عليها لتطوير هذه العلاقات فيما بعد.

وطالب الباشا إدرىس، أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين، بأن بتوفير كافة البيانات عن السوق المغربى وتحديد احتياجاته من السوق المحلى لتدعيم عملية التصدير فى مختلف المجالات.

وأكد إدريس أنه سيتم زيادة تفعيل الاتصال المباشر بين الغرفتين مع استمراره بشكل يؤدى إلى زيادة ودعم العلاقات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالشئون التجارية والاقتصادية.

وأشار أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إلى أنه يجب الاستفادة من البروتوكول الذى وتطويعه لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين فى القطاعات المتنوعة، مشيرا إلى أن السوق المحلى يمتلك فرصا استثمارية كبيرة وفى جميع القطاعات، وأن قناة السويس الجديدة ستكون مركزا تجاريا عالميا وستستفيد منها معظم الدول العالمية.

وأضاف الزينى أن توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين وكذلك الفرص التصديرية والاستيرادية سيؤدى إلى تطوير العلاقات بينهما فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن تشكيل وفود من منتسبى الغرفتين للقيام بزيارات متبادلة سيكون مردودة إيجابى على زيادة التبادل التجارى والاستثمارى فى الطرفين.

من جانبه أشار إدريس زوينى، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط سلا القنيطرة بالمغرب، إلى رغبة بلاده فى النهوض بالتعاون المشترك مع مصر مشيرا إلى أنه فى إطار الجهوية الموسعة التى ارتضاها الدستور المغربى الجديد الذى تم إقراره بغالبية الشعب المغربى ولقى ترحيبا وإشادة دولية يأتى السعى من أجل المساهمة فى رفع من مستوى الشراكة الاقتصادية والتقنية بين البلدين الشقيقين المنتسبين لكل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة وغرفة القاهرة.

وأكد إدريس زوينى أنه يطمح مع أعضاء غرفة القاهرة إلى إنعاش المبادلات وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الفنى مع العمل على تشجيع العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال والبحث عن شراكات وتنظيم أسابيع تجارية، والحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمنتجات والخدمات المتوفرة لدى البلدين وتشجيع تباذل زيارات الوفود، مطالبا الجانب المصرى بوضع تصور مشترك يتعلق بالتوثيق والشئون ذات الطابع الاقتصادى المتعلقة بالتجارة الخارجية بين البلدين، مؤكدا رغبته فى وضع إطار التعاون المشترك، لافتا إلى أن الجانب المغربى يطمح فى استكشاف الآفاق المشتركة الممكنة لتشجيع التعاون بين المغرب ومصر.