دبي/محمد إبراهيم/الأناضول

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع أن تواجه البنوك القطرية شحاً في السيولة، وتراجعاً في النمو الائتماني، وضعفاً في الأرباح خلال العام الحالي.

وأضافت الوكالة، في تقرير صدر بدبي اليوم، أنه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط والغاز، وترشيد الحكومة القطرية لبرنامج الاستثمار العام، يضع قيوداً على الاقتصاد المحلي، إلا أن جودة الأصول لدى البنوك بقيت مستقرة عموماً.

وبحسب تقرير الذي جاء بعنوان "أرباح البنوك القطرية إلى تراجع في العام 2016"، يبقى النمو الائتماني مرناً نتيجةً للنشاط القوي للقطاع الخاص في العام 2015. مع ذلك، يفقد النمو الائتماني بعضاً من زخمه.

وقال تيموشن إنجن، المحلل الائتماني في الوكالة، "نعتقد أن صعوبات الظروف التشغيلية التي تواجه البنوك القطرية، ستتزايد في العام 2016، مؤديةً إلى تراجع الربحية لديها".

وأضاف "إنجن"، في التقرير، "إن القطاع العام القطري، قام في العام 2015 بسحب بعض من ودائعه من النظام المصرفي المحلي (...)، ونتوقع تزايد ذلك في العام 2016، إضافة إلى تزايد شح السيولة لدى البنوك".

وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 34 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيد سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.

ومن جهته، قال نديم عماطوري، محلل ائتماني لدى الوكالة، "من المرجح أن تتعرض جودة الأصول لدى البنوك لبعض الضغوط، تراجع إقراض القطاع العام خلال السنوات القليلة الماضية، بينما حظي القطاع الخاص بجزء ملحوظ من عمليات الإقراض الجديدة، ونتوقع الآن ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية في القطاع الخاص، لاسيما في ظل توقعاتنا بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".