أكد جيرارد سيبر، المفوض التجارى الأعلى بالمفوضية التجارية الأسترالية، إن البعثة الاستثمارية التى تزور مصر حالياً، تعد الأولى رسميًا منذ 4 سنوات، موضحا أن مصر مقبلة على دورة اقتصادية جديدة.

وقال سيبر فى بيانٍ صحفى اليوم الثلاثاء، إن الوفد يضم نحو 25 شركة فى مختلف مجالات الاستثمار، خاصة قطاعات الزراعة والتعليم والتعدين.

وأشار إلى أن الشركات أعضاء الوفد التقت نحو 125 شركة مصرية بهدف اكتشاف فرص الاستثمار فى هذه القطاعات التى تمثل قيمة مضافة قوية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أستراليا تضع مصر على خريطتها الاستثمارية، فى الوقت الذى تمتلك فيه مصر مقومات كبيرة وفُرَص استثمارية هائلة، من خلال مشروعات متنوعة أهمها مشروعات المليون ونصف المليون فدان، أو فى المنطقة الاستثمارية بمحور قناة السويس.

مارك مورلى، المفوض التجارى الأول، قال إن لقاءات الوفد مع الشركات المصرية عزز من اكتشاف العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والتى سيتم دراستها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد أن قطاع السياحة بمصر من القطاعات الهامة فى ظل اهتمام جانب كبير من الشعب الاسترالى بالمقصد السياحى المصرى، وقال إن الوفد الرسمى عقد لقاء موسع مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقال مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الاسترالى إن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية التى من الممكن اكتشافها بين البلدين، خاصة وأن صادرات استراليا تصل لنحو 250 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار صادرات مصرية.

وأوضح ان نحو 450 شركة استرالية تستثمر فى أفريقيا، مما يدعونا إلى ضورة التواصل مع الجانب الاسترالى لجذب هذه الشركات للاستثمار بمصر، والتى تعد بوابة هامة للتصدير لمختلف الأسواق العالمية، خاصة السوق الأفريقية.

كما طالب بضرورة أن تكون هناك خطوط طيران مع السوق الاسترالية فى ظل وجود 166 رحلة طيران أسبوعية بين استرالية ومنطقة الشرق الأوسط، وعلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثمارية لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة فى قطاعات التعدين والتى تمتلك استراليا خبرة كبيرة بها.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الزيارة تعد رسالة قوية على أن مصر نجحت فى تصدر خريطة الاستثمارات العالمية وجذب انظار الدول الاجنبية ،مشيراً إلى أن زيادة الوفد الاسترالى تعد زيارة استكشافية لفرص الاستثمار فى مصر. وأكد ضرورة أن تستعد الحكومة بحزمة من الإجراءات التى من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار، لزيادة تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.