وكان عضو المجلس فهد بن جمعة أكثر مؤيدي تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، كما طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال.

ورأى عضو المجلس حاتم المرزوقي أن “طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه”، بينما طالب العضو فايز الشهري القطاع الخاص السعودي بتحمل مسؤولياته وتوظيف المواطنين.

في المقابل، عارض عضو مجلس الشورى السعودي عبد الله السعدون قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص ومنح عماله إجازة أسبوعية مدتها يومان، حيث قال إن “تخفيض ساعات العمل سيدفع بالوافدين إلى العمل في أعمال أخرى خلال يومي الإجازة، مما يزيد التحويلات المالية إلى الخارج”.

وتبنى الرأي ذاته خالد آل سعود، والذي تخوف من أن يتسبب تخفيض ساعات العمل في المزيد من المشاكل على المدى القصير. واعتبر أن القرار “لن يخدم الاقتصاد الوطني”، مطالبا بالتدرج في تطبيق تخفيض ساعات العمل، ووضع حوافز لتوطين الوظائف في القطاع الخاص.

وعقب انتهاء جلسة مجلس الشورى السعودي أكد مساعد رئيس المجلس، يحيى الصمعان، أن المجلس تمسك بقراره السابق الذي ينص على أنه “لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد عن ثماني ساعات يومياً، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد عن خمس وثلاثين ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد عن سبع ساعات يومياً”.

اقرأ أيضا: تحذيرات حكومية من فصل الموظفين السعوديين في القطاع الخاص