وجاء في منطوق الحكم أن هيئة المحكمة قررت “تغريم المتهمين مبلغ مائة ألف دينار أردني (140 ألف دولار)، ومبلغ 4.54 ملايين دولار، وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة بسبب مخالفات المسؤولين المدانين”.

وحمل بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية اسم المتهم سامي الرملاوي صراحة، فيما أشار إلى المتهمين الآخرين برموز.

وقضت المحكمة بمصادرة قطعة أرض في مدينة رام الله، وهي مسجلة باسم أحد المتهمين، وحكمت بمصادرة جزء من إحدى العمارات التي كانت تؤجر إلى وزارة الاقتصاد الوطني باسم المتهم سامي الرملاوي، وألزمت كل واحد من المدانين بنفقات محاكمة مبلغ ألف دينار أردني (1400 دولار).

وقال مصدر في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، لـ””، إن “الرملاوي يقيم حاليًا في العاصمة الأردنية عمان، وقد حصل على الجنسية الأردنية بعد مغادرته الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 10 سنوات”.

وأوضح المصدر أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بإجراء اتصال رسمي مع نظيرتها الأردنية لتسليمه بصفته فارًا من العدالة، في حين رفض المصدر التكهن بالموقف الأردني في هذه الحالة لكون الرملاوي أصبح يحمل الجنسية الأردنية، إضافة إلى الجنسية الفلسطينية.

وكان الأردن قد سلّم إلى السلطة الفلسطينية قبل عامين مسؤولاً سابقا في هيئة البترول الفلسطينية، بعد أن فرّ إلى المملكة الأردنية لاتهامه باختلاس 12 مليون دولار من أموال الهيئة، لكن هذا المسؤول لم يكن قد استكمل إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية لحظة مطالبة الحكومة الفلسطينية بتسليمه.

وتقول هيئة مكافحة الفساد إنها “استطاعت منذ تشكيلها في عام 2010، استعادة قرابة 70 مليون دولار من الأموال الفلسطينية المنهوبة، كما وجهت لائحتي اتهام إلى وزيرين في الحكومة الفلسطينية قبل 5 سنوات، بحيث جرى عزلهما من منصبيهما، إضافة إلى قضايا أخرى بالمئات طاولت فئات أخرى من موظفي السلطة الفلسطينية”.