اتفقت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على تقديم دعوى بطلان ضد قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاص بإلزام المستوردين بتسجيل المصانع بسجل خاص من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

واتفقت الشعبة برئاسة أحمد شيحة، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الاثنين، للشعبة ويضم العشرات من المستوردين اعتراضا على قرارات الحكومة الأخيرة للحد من الواردات، على اللجوء إلى القضاء، للحصول على قرار ببطلان تنفيذ القرار، الذى وصفوه بأنه غير دستورى ومخالف للاتفاقيات الدولية للتجارة.

وأشار عمر هريدى، أحد أعضاء الشعبة، أن القضاء سيقر ببطلان القرار فى الجلسة الثانية، مطالبا بضرورة القضاء على الفاسدين بوزارة التجارة والصناعة الذى يعملون لصالح أشخاص معينة تخدم مصالحهم.