وكانت “تنسيقية فبراير”، وهي حركة تضم الموظفين في التأمينات الاجتماعية، قد اتهمت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بالتعسف ضد العاملين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدم إقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، ومراقبة تحركاتهم من خلال مراقبة آرائهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعت التنسيقية، في بيان أصدرته أول أمس السبت، إلى إضراب عام في مختلف أنحاء الجمهورية، حتى تصدر الوزارة قرارا بعدم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين، وعدم تحويل أي موظف للتحقيق بسبب ما يكتبه من آراء على تلك الصفحات، مؤكدين إصرارهم على مطالبهم المشروعة.

وأوضحت “تنسيقية فبراير”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإضراب يكتسب مشروعيته من عدم الحاجة إلى موافقة الإدارة للحصول على الإجازة، مؤكدة أنه “لن يستطيع أحد منع أي موظف من الحصول على إجازة عارضة، بغرض إيصال رأينا للمسؤولين، كرد على تجاهل الوزارة والمسؤولين للمطالب المشروعة”.

وطالب العاملون بتطبيق المادة 17 من الدستور واستقلال هيئه التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعي، وإقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز ماجستير 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراه 200 جنيه وسنتين أقدمية، وتحسين الرعاية الصحية وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين، بالإضافة إلى مشاركة العاملين بتمثيل حقيقي عنهم في اختيار القيادات.

بينما أفادت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي بانتظام عملية صرف المعاشات من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية وآلات الصراف الآلي، حيث تم صرف 147.198 معاشا من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصرافات الآلية، اليوم الاثنين، بإجمالي 141.01 مليون جنيه.

إلى ذلك، تظاهر اليوم المئات من عمال التشجير والجمعيات الزراعية المؤقتين بوزارة الزراعة، أمام مقر الوزارة بالدقي، بالجيزة، احتجاجا على مماطلة الوزارة في تثبيتهم على الدرجات المالية المتوفرة.

وندد المتظاهرون بمماطلة مسؤولي الوزارة، وعدم تنفيذ وعودهم للعمال بالتعيين، حيث أبلغ مسئول بالوزارة بعض العاملين، بأن “الوزارة ستعلن عن مسابقة تعيين خلال شهر فبراير/شباط الجاري، وحينما راجعوا مديرياتهم، أخبروهم بأنه لا يوجد مسابقات ولن يتم التعيين”.

ويعمل المئات من العمال منذ عامين بعقود مؤقتة، ويتقاضون رواتب متدنية، على أمل التعيين.

في غضون ذلك، نجحت احتجاجات ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، جنوب مصر، أمس الأحد، المطالبة باستقالة مدير المستشفى، حسن محمد سليمان، في تحقيق هدفها، بعد اعتذار الأخير عن منصبه.

وتقدم سليمان باعتذار عن منصبه إلى مديرة التأمين الصحي بالمحافظة، راوية التوني، على خلفية ردود الفعل الغاضبة بين ممرضات المستشفى إزاء المشادة الكلامية، التي وقعت بين زوجة ضابط شرطة وإحدى الممرضات بقسم الأطفال.

وتعود الواقعة إلى رفض توبيخ زوجة الضابط ممرضة بقسم الأطفال بعدم حملها طفل الأولى أثناء حجزه بالقسم لمعاناته ضيقا بالتنفس، واستدعت زوجها الضابط الذي حضر للمستشفى، ووبّخ هو الآخر الممرضات.

وقوبل هذا التصرف برد فعل غاضب تطور إلى تنظيم العشرات من الممرضات بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا مظاهرة، للمطالبة بإقالة مدير المستشفى بعد مطالبته الممرضة بتقديم اعتذار لزوجة الضابط.

اقرأ أيضا: الأتراك ينفقون 3 مليارات دولار على رخام القبور بإسطنبول