أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن الدعم المالى الذى تعهدت بها كل من السعودية والصين لمصر مؤخرا إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر، لأنها تعزز ميزان مدفوعات البلاد الذى تعرض للضغط فى الآونة الأخيرة نتيجة تزايد عجز الميزان التجارى، وضعف قطاع السياحة وانخفاض تدفقات الودائع والمنح من الخليج.

وذكرت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن السعودية وافقت على إقراض مصر 20 مليار دولارا لتمويل شراء منتجات بترولية خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضافت "موديز" أن هذا التمويل كان الأحدث من سلسلة من التعهدات المالية من السعودية والصين وبنوك التنمية متعددة الأطراف منذ ديسمبر 2015، بهدف دعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبى.

واضطرت الحكومة للتوسع فى الاقتراض الخارجى بسبب تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار نهاية ديسمبر مقابل 36 مليار دولار قبل ثورة يناير، نتيجة توقف المنح الخليجية خلال العام المالى الحالى.

وتواجه دول الخليج ضغوطا مالية متزايدة بسبب طول مدة تراجع أسعار النفط، وبالرغم من ذلك لا تزال المملكة ملتزمة بدعم مصر، كما أفسحت الالتزامات من الصين وبنوك التنمية متعددة الأطراف المجال لمزيد من الدعم، وفقا للتقرير.

وترى "موديز" أن التمويل من الجهات المانحة التقليدية مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف يساعد على تحسين الشفافية فيما يتعلق بشروط التمويل.

وحصلت مصر فى ديسمبر الماضى على موافقة البنكين الدولى والتنمية الأفريقى على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار يمثل الدفعة الأولى، من قرضين بإجمالى 4.5 على مدار 3 سنوات لدعم الموازنة، بواقع 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الأخير.