أشاد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بالقرار رقم 25 لسنة 2016 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 والتى بلغت حوالى 600 منتج.

ووصف الاتحاد، فى بيان صحفى، القرار بأنه جاء حماية للصناعة الوطنية من أية ممارسات تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

ومن جانبهم أكد رؤساء جمعيات المستثمرين أهمية القرار الجمهورى كخطوة مهمة على الطريق، سبقتها خطوات من أجهزة الدولة، خاصة وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، مؤكدين على الدور الحيوى الذى يقوم به الصناع المصريون فى الإنتاج والتنمية، فهم يوفرون 60% من فرص العمل ويمثلون 80% من صادرات مصر .

يذكر أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تقدم بدراسة بعنوان "برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى"، اعتمدت على الدراسات المتخصصة والإحصاءات الدقيقة وتجارب الدول التى مرت بظروف اقتصادية كالتى تمر بها مصر، وتمكنت من الخروج منها.

واهتمت الدراسة بالبحث فى أصول المشكلات، وأكدت على ضرورة الحد من الواردات، خاصة من السلع الاستفزازية، وتضمنت دعوة لرئيس الاتحاد محمد فريد خميس موجهة إلى رئيس الجمهورية لوقف استيراد السلع الكمالية لمدة ثلاث سنوات على لأقل، إذ تبلغ تكلفة استيرادها ما يزيد عن 40 مليار جنيه سنوياً.

وكذلك مكافحة التهرب الضريبى والجمركى والتأكيد على استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة وشركاتها العامة من الإنتاج المصرى فقط، وترشيد الدعم، وتحفيز الصادرات، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الدول المنافسة، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة الإنتاج.

كما طالبت الدراسة بتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق؛ لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم حماية الصناعة الوطنية، وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط، وحرية السوق لا تعن السماح بحالات الإغراق، الأمر الذي ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية.