قال رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، إن قرار الرئيس السيسى بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة لعدد ما يقرب من 300 سلعة مستوردة بزيادتها جماركها بنسبة تتراوح ما بين 10-40% يعود بالنفع على الاقتصاد والصناعة الوطنية، ويحد من التفاوت الهائل بين صادرات مصر ووارداتها، وسوف يشجع على الاستثمار الداخلى.

ويرى أنه سيؤدى إلى توفير ملايين الدولارات سنويا التى تنفق على استيراد "السلع الاستفزازية" والتى لا يعرف المواطن البسيط نصفها، ولا تؤدى وظيفة حقيقية للاقتصاد المصرى، ويوقف نزيف البلاد من النقد الأجنبى الذى تراجع إجمالى الاحتياطى منه من 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير إلى 16.4 مليار حاليًا وحتى لا يتم إهدار العملة الصعبة فى استيراد سلع لا طائل منها، ولا يحتاجها السواد الأعظم من المصريين.

ويرى أيضا أنه يؤدى إلى زيادة الجمارك على بعض هذه السلع بمضاعفة الرسوم الحالية، ليعادل رسوم الصادر التى تفرضها بعض الدول لدعم صادراتها لمصر، ويسهم فى تشجيع على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتخفيض الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والسلع الوسيطة عن باقى المجموعات السلعية مما يعطى للمستثمر ميزة تنافسية تشجعه على الاستثمار وتحمل المخاطر.

وأكد أنه يعطى الفرصة وتشجيع الصناعة المصرية التى تواجه الخسائر والأزمات نتيجة استيراد السلع المشابهة التى تملأ الأسواق، بينما المنتجات المصرية تملأ المخازن ولا يوجد لها تسويق خاصة صناعة الملابس وورش الأثاث التى تغلق أبوابها فى دمياط وأيضا صناعة الجلود التى تعانى حيث إننا لا ننتج إلا 20% مما نستهلكه.

وأكد أنه قرار صائب فى وقته لكى نصحح الأوضاع ونحد قليلا من البذخ الاستهلاكى والاستيراد الترفيهى الذى بلغ حدًا لا يمكن السكوت عليه أو الوقوف عنده.

ويرى لكى يأتى هذا القرار بنتائج مرضية فلابد من مراقبة الأسواق حتى لا يحدث ارتفاعات فى الأسعار بعد صدور هذا القرار واختفاء بعض السلع الموجودة قبل صدوره من الأسواق، وتشجيع التنافسية بين المصنعين ودعمهم ومنع الاحتكار حتى لا يضطر المواطن لشراء السلع الرديئة بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة.

وكذلك توجيه وتعزيز فرص التمويل للمشروعات إلانتاجية المتوسطة والصغيرة وتذليل العقبات التى تواجهها لكى تسهم فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو والتنافسية، وتوجيه الوعى الاستهلاكى للمصريين نحو الترشيد وتشجيع المنتج المحلى واستخدام البدائل المحلية للسلع المستوردة.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة لما يقرب من 300 سلعة مستوردة بزيادة جماركها بنسبة تتراوح ما بين 10-40%، ويشمل القرار بعض السلع مثل السكر والمكسرات والفاكهة واكل الكلاب والقطط والاحذية والملابس وألعاب الفيديو والعطور ومستحضرات للتجميل وأدوات المائدة والمطبخ.