أشاد مجلس الوزراء السعودى بالبيان الصادرعن مجلس التنسيق السعودى- المصرى فى اجتماعه الرابع بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصرى بالقاهرة واستكماله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وتأكيده أهمية إنجاز بقية المهمات.

جاء ذلك خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالرياض.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودى الدكتور عادل بن زيد الطريفى، إن المجلس ثمّن ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينح، خلال زيارته للمملكة، من سعى البلدين معا للاستقرار وتعزيز السلم والأمن فى المنطقة والعالم، والتشديد على أن التحديات التى تواجه العالم وفى مقدمتها الإرهاب تتطلب تكاتف المجتمع الدولى لمحاربته وتقدير المملكة للصين جهودها فى هذا الإطار.

وضرورة تأكيد المجتمع الدولى على المبادئ التى أرساها ميثاق الأمم المتحدة وفى مقدمتها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ليسود الأمن والسلام بين الدول.

وأثنى المجلس على البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائى لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية، الذى أدان الاعتداءات على بعثات المملكة الدبلوماسية فى طهران ومشهد ووصفها البيان بأنها خرق واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963م، وأن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامى وميثاق الأمم المتحدة.

وعبر المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجومين الإرهابيين على جامعة شمال غرب باكستان، ووسط العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرا عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وتأكيده أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه والقيم والمبادئ الإنسانية.

واستمع مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير حول الأوضاع ومستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والملف السورى وأهمية تطبيق مقررات مؤتمر جنيف 1، وما اتفق عليه فى اجتماعات فيينا ونيويورك، وكذلك آخر المستجدات وتطوراتها فى اليمن.

وقال الطريفى إن مجلس الوزراء قرر تفويض وزير الدفاع- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة ماليزيا للتعاون العلمى والتقنى والصناعى فى مجال الدفاع الوطنى، والتوقيع عليه، والرفع عما يتم التوصل إليه.

ووافق المجلس على اتفاق إطارى بين وزارة الزراعة فى المملكة ووزارة الموارد المائية والكهرباء فى جمهورية السودان فى شأن الشراكة فى الاستثمار الزراعى فى (مشروع أعالى عطبرة الزراعى)، الموقع فى مدينة الرياض.

كذلك وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضى الزراعية على أن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشئون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط وفقا لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمرانى المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمرانى للقرى.