توقعات بزيادة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص ()

الرياض ــ خالد الشايع

قال مصدر في مجلس الشورى السعودي إن المجلس متمسك بتعديل نظام العمل في القطاع الخاص، ليتم تقليص ساعات العمل، على الرغم من اعتراضات رجال الأعمال، الذين يرون أن ذلك سيزيد من التكاليف المالية عليهم.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع الجاري تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر عام 2006، والتي تنص على خفض ساعات العمل أسبوعياً إلى 40 ساعة بدلاً من النظام المعمول به حالياً وهو 48 ساعة، ليتم منح العامل إجازة ليومين بدلاً من يوم واحد.
وأوضح المصدر في المجلس في تصريح خاص لـ””، أن تعديل نظام العمل يأتي في سياق مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، بهدف تنويع بنية الاقتصاد السعودي، وزيادة قدرة الشركات المحلية على جذب المواطنين للعمل فيها بدلاً من القطاع العام. وأشار إلى أنه سبق لمجلس الشورى أن رفض مقترحاً بأن تكون ساعات العمل 45 ساعة في الأسبوع مع إجازة يومين بواقع 9 ساعات عمل يومية، لافتاً إلى أنه تم التمسك بألا تزيد ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات.
وأثارت المقترحات بشأن تقليص ساعات العمل جدلاً في أوساط الأعمال، حيث أبدى البعض قبوله لمساهمته في زيادة معدلات عمل السعوديين في القطاع الخاص، بينما اعترض آخرون، مبررين ذلك بأنه سيزيد من تكاليف التشغيل وسيدفع الكثير من الشركات على زيادة استقدام العمالة الأجنبية وليس تشغيل السعوديين الذين ما يزالون يعزفون عن العمل في مهن عدة بالقطاع الخاص.
وقال سعد العمري، عضو لجنة شباب الأعمال في مجلس الغرف التجارية في تصريح لـ””، إن تطبيق إجازة اليومين للموظفين في القطاع الخاص بات مطلباً اجتماعياً ملحاً. وأضاف العمري: “لو تُرك الأمر لرجال الأعمال لأجبروا الموظفين على العمل سبعة أيام في الأسبوع ولـ 12 ساعة يومياً، فهم لا يهمهم سوى الربح ولو كان على حساب الآخرين”.
وتابع: “من المتوقع أن يسهم قرار إجازة اليومين في زيادة وظائف السعوديين إلى 1.8 مليون وظيفة في القطاع الخاص الفترة القادمة، بعد اكتمال منظومة العمل الجديدة، التي تحقق رغبات المواطنين بمسايرة الظروف الاجتماعية ومساواة إجازات موظفي القطاع الخاص بالقطاع الحكومي”.
ويعمل نحو 1.2 مليون سعودي في القطاع الخاص وفق البيانات الرسمية، وهو ضعف ما كان عليه عددهم قبل عام 2012، فيما يعمل نحو 1.9 مليون مواطن في القطاع الحكومي.
وقال ماجد القحطاني، المحلل الاقتصادي، إن تطبيق إجازة اليومين بات أمراً ضرورياً لجذب وتوطين وظائف القطاع الخاص أسوة بما يتم في القطاع الحكومي، مشدداً على أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ضئيل مقارنة بالوافدين البالغ عددهم 9 ملايين عامل.
وأضاف القحطاني لـ”” أنه “ثبت أن ساعات العمل الطويلة هي من أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل القطاع العام عليه، الذي لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية فيه 35 ساعة، ويمنح العامل فيه يومي إجازة في الأسبوع”.
وقال “لا بد من سد هذه الفجوة، فطول ساعات العمل لا يقود حتماً لكثرة الإنتاج، بل يقود لملل وتعب الموظف، وبالتالي فقدان الإنتاج”.
ورأى أنه “لا يوجد مبرر لمعارضة رجال الأعمال والغرف التجارية على قرار تقليص ساعات العمل، فالتعلل بأن إجازة اليومين ستضر بالاقتصاد الوطني ليست منطقية .. الهدف من خفض ساعات العمل هو الوصول إلى التوازن الاقتصادي والاجتماعي لشرائح المجتمع كافة… ليس من المنطقي أن يحقق رجال الأعمال أرباحاً على حساب الموظفين”.
لكن حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية، قال في تصريح خاص إن خفض ساعات العمل سيكون مكلفاً بالنسبة للقطاع الخاص، الذي يعتمد بالدرجة الأساسية على العمالة الوافدة.
وأضاف: “الأمر اقتصادي بحت، فنسبة السعوديين في القطاع الخاص لا تتجاوز 15% فقط، ولهذا من سيستفيد بشكل حقيقي من هذا القرار في حال تطبيقه هو العمالة الوافدة، وهذا أمر سيضر كثيراً بالاقتصاد الوطني”.
وأوضح أن رجل الأعمال تعاقد مع هذه العمالة لإنتاجيه معينة، وبعدد ساعات محددة، ولكن في حال تقليصها إلى 40 ساعة فقط أسبوعياً، فإن الإنتاجية ستنخفض بنسبة لا تقل عن 18%، وفي نهاية المطاف سينعكس هذا على قيمة السلع المنتجة، فرجال الأعمال سيعوضون هذا النقص برفع الأسعار حتى يستمروا في تحقيق الأرباح.