أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% فى سنة.

وأضاف سامى فى تصريحات صحفية أن الأوراق المخصمة تتوزع لنحو 84% تخصيم محلى و11.3 % تخصيم تصدير و4.3% استيراد، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 182 بنهاية العام السابق عليه.