احتجاجات عمالية سابقة في مصر ()

القاهرة – محمد توفيق

رفضت لجنة العمل في اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، برئاسة سمير علام، قانون العمل الجديد، موضحة أنها اجتمعت مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري، والمذكرة الإيضاحية والمعدة بوزارة القوى العاملة، واتفق الجميع على رفض القانون.

وأكدت اللجنة في بيان صحافي، وصلت إلى “” نسخة منه، أنه “بعد مراجعة المشروع وتعديلاته اتضح أن هذا المشروع هو ذاته المقدم من وزارة القوة العاملة في عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشري، والذي سبق أن تم رفضه أيضاً بالإجماع”.
وتابع البيان: “لم يلتفت القانون الجديد لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال سواء على المشروع ككل أو التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع”.
وأضافت اللجنة في البيان الصحافي أنه “لم تتم مناقشة مشروع القانون المقترح في أي حوار مجتمعي، واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حدة.. تم رفض المشروع وتعديلاته بالإجماع، مع مطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها في استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003”.
ودعا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين، وزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار الاجتماعي بشأن مشروع قانون العمل، إلى “تحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد”.
وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي، في تصريحات خاصة لـ””، إن: “قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط، وأنه لم يتم مراعاة الأطراف الأخرى في العملية الإنتاجية”.
وأكد أن: “القانون فيه بعض البنود التي لا تصب في صالح مناخ الأعمال ولا في مصلحة الدولة.. مصلحة الدولة بين 3 أطراف؛ العامل، وصاحب العمل، والمواطن.. البند الخاص بحق العامل في الإضراب عن العمل في مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، لا يوجد في قانون عمل أية دولة في العالم، ويؤدي إلى حالة أمنية خطيرة وإلى هروب المستثمرين كما حدث من قبل”.
وأضاف: “القانون الجديد لم يربط الأجر بالإنتاج كما اقترحت منظمات الأعمال المختلفة ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية”.