عقدت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، اجتماعًا مشتركًا برئاسة سمير علام مع ممثلى اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولى التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين، ورجال أعمال إسكندرية، وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016 والمذكرة الإيضاحية والمعد بوزارة القوى العاملة.

وقد تمت مراجعة المشروع وتعديلاته وانتهى الجميع إلى الآتى:
أولاً: لم تتم الموافقة سابقًا على أى من المسودات المقدمة من الوزارة، حيث إن هذا المشروع، هو ذاته المقدم من الوزارة فى عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد العشرى، والذى سبق أن تم رفضه أيضًا بالإجماع.
كذلك لأنه لم يلتفت لأى من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الأعمال سواء على المشروع ككل أو التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع، التى تقدمنا بها على سبيل الاحتياط.

ثانيًا: لم تتم مناقشة مشروع القانون المقترح فى أى حوار مجتمعى، واكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردًا على حدة.

ثالثًا: رفض المشروع وتعديلاته بالإجماع ومطالبة الوزارة بوقف إجراءاتها فى استصدار هذا القانون لحين تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية، ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأرباب أعمال، وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.

رابعًا: أن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولى التشييد والبناء وجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال أعمال إسكندرية يدعون وزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار الاجتماعى بشأن مشروع قانون العمل، لتحقيق التوازن المنشود فى علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجى والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فى ظل التحديات الصعبة التى تتعرض لها البلاد.