طارق خالد/ الأناضول

فتحت السعودية، اليوم الثلاثاء، السمسرة العقارية، واستقدام العمالة، أمام الاستثمار الأجنبي، لترفع بذلك الحظر المفروض سابقا على القطاعين.

جاء ذلك في قرار لمجلس الوزراء السعودي، المنعقد اليوم، بالعاصمة الرياض، بتعديل قائمة أنواع الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استبعد المجلس من قطاع الخدمات الواردة في قائمة الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي، "خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام (العمالة) والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار".

وتأتي خطوة فتح خدمات مكاتب الاستقدام أمام الاستثمار الأجنبي في "ظل شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية من الخارج مقارنة بدول الخليج" الأخرى.

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير، على العمالة الأجنبية.

ويقارب عدد العمالة المنزلية في السعودية 2.5 مليون عامل وعاملة، بنهاية الربع الثاني من 2018.

وفي 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، نفت وزارة المالية السعودية وجود مقترح لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وأكدت الوزارة، في حينه، "الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية".

وحسب بيانات سعودية رسمية، بلغت تحويلات الأجانب العاملين في المملكة، في الأعوام الخمسة الفاصلة بين 2012 و2017، نحو 752 مليار ريال (ما يعادل نحو 200.4 مليار دولار).

ومنتصف يونيو/ حزيران 2015، فتحت البورصة السعودية أبوابها للمستثمرين الأجانب لأول مرة، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أكبر بورصة عربية.

وتفيد بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بانكماش تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، من 7.5 مليار دولار في 2016، إلى 1.4 مليار دولار في 2017.

وتستهدف الإصلاحات التي أطلقتها السعودية في السنوات القليلة الماضية، إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدفة 18.7 مليار دولار بحلول 2020، لخلق وظائف والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط.