قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن محافظ البنك المركزى طارق عامر قام باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها من التأمين النقدى بواقع 100%.

وأشاد رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، بالجهد الكبير الذى بذله المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى هذا الصدد، خاصة أن هذا القرار يدل على إدراك الدولة ومؤسساتها لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ودوره الكبير فى تنمية الاقتصاد والمجتمع المصرى فى عصر قائم على المعرفة، حيث إن منظومة تكنولوجيا المعلومات تعتبر العمود الفقرى لإدارة وتطوير أى نشاط تجارى أو صناعى أو خدمى، حيث نجح القطاع فى المحافظة على نسب نموه لتصل إلى 13% العام الماضى.

وأضاف خليل وفقا لبيان صادر الأحد: "أن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدى إلى إدارة منظومة العرض وليس الطلب، مما يسهم فى توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة، ويساعد الشركات المصرية فى الخروج من حالة الركود التى تعانى منه".

وتابع: "القرارسيحافظ على الاستثمارات الكبيرة التى قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية مؤسسيًّا وبشريًّا فى هذا القطاع الهام، والذى تعول عليه الدولة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث زادت مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى من حوالى 48 مليار جنيه فى عام 2010 إلى حوالى 66 مليار جنيه فى عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1% من الناتج القومى الإجمالى".

وأوضح أن مثل هذه القرار سيساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية والتى أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، واقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات، وأهمية التكنولوجيا للحكومة، وهذا ما تطمح إليه الدولة على كافة المستويات لتكون مصر من أفضل 30 دولة تنافسيا بحلول عام 2030".