توقع طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى للصلب، استمرار متوسط أسعار حديد التسليح على مستوياته حول 4300 جنيه للطن تسليم المصنع خلال شهر فبراير المقبل.

وأشاد الجيوشى بقرار محافظ البنك المركزى طارق عامر برفع حد الإيداع بالبنوك إلى 250 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار شهريا، مؤكدا أن القرار من شأنه زيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع بعد توفير المواد الخام "البيلت" تظهر تأثيراتها فى أسعار حديد التسليح خلال شهر مارس المقبل.

وكان قد قرر محافظ البنك المركزى طارق عامر، رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريا وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، وذلك لتغطية واردات السلع الغذائية الأساسية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال، وسط توقعات بمساهمة القرار فى خفض أسعار العديد من السلع بالسوق المحلية.

وقال "الجيوشى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار البنك المركزى سيحدث انتعاشة كبيرة بالمصانع التى تواجه أزمة شديدة فى توفير المادة الخام "البيلت" المستوردة من الخارج، بسبب عجز البنوك عن توفير الدولار اللازم للإفراج عن المواد الخام المكدسة بالموانئ المصرية، وهو ما خفض الطاقات الإنتاجية بغالبية مصانع إنتاج حديد التسليح بنحو 70% وهو مايرفع التكلفة الإنتاجية للحديد المحلى فى ظل انخفاض أسعار المواد الخام عالميا، مشيرا إلى أن توفير البنوك للدولار اللازم للاستيراد المواد الخام من شأنه الهبوط بأسعار حديد التسليح محليا للمستويات العالمية.

وسجلت أسعار حديد التسليح بالأسواق خلال يناير الجارى، ثباتا نسبيا مقارنة بأسعار شهر ديسمبر، حيث سجل حديد عز 4600 جنيه للطن، وحديد بيشاى 4470 جنيها للطن، فيما سجل حديد العتال 4500 جنيه، وحديد المراكبى 4440 جنيها للطن.

وأشار "الجيوشى"، إلى أهمية تشديد الحملات الرقابية على تجار وموزعي حديد التسليح فى ظل التزام المصانع بالأسعار المعلنة، موضحا أن التجار تأثروا بانخفاض الكميات المستلمة من المصانع وهو ما دفعهم لزيادة هوامش الربح لديهم لتعويض الخسائر، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تلقائيا انخفاضا فى الأسعار نتيجة زيادة الكميات المعروضة من حديد التسليح بالأسواق.

وقال "الجيوشى"، إن الانخفاض المتوقع خلال مارس المقبل فى أسعار حديد التسليح سيكون له تأثير مباشر وطبيعى بالسوق العقارية، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء بصفة عامة، ومن بينها حديد التسليح، يسهم بلا شك فى زيادة معدلات الرواج بالسوق العقارية وارتفاع معدلات العمل بذلك القطاع الحيوى.