قالت مصادر بوزارة التعاون الدولى، إن ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية عن أن البنك الدولى وضع شروطا من أجل حصول مصر على قرض المليار دولار، "غير صحيح".

وأكدت المصادر أن البنك الدولى استند فى حصول مصر على القرض إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة له، والإجراءات التى تمت خلال عام 2014، فى التحرير التدريجي لدعم الطاقة، وتهيئة مناخ الاستثمار.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة منذ 2014 أعلنت عن برنامج إصلاحي، لعلاج أوجه الخلل، التي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة، وتم الإعلان عن تطبيق هذا البرنامج في يوليو 2014، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب للبنك الدولي، للحصول على قرض "المليار دولار".

وأكدت المصادر أن البنك الدولى أشاد بالبرنامج الإصلاحي للحكومة، كما أشاد ببرنامج الحماية الاجتماعية، الذي تنفذه الحكومة من خلال حماية الفقراء بزيادة معاشات الضمان، ومخصصات الصحة والتعليم، حيث يحرص البرنامج على التضامن الاجتماعى وعلى ذهاب الدعم إلى مستحقيه خاصة الأسر الأكثر احتياجاً من خلال نظام يحرص على الشفافية والمساواة.

وأوضحت المصادر أنه لا توجد أي شروط من البنك الدولي على قرض المليار دولار، ولكن هناك برنامج إصلاحي تنتهجه الحكومة وقدمته للمؤسسات الدولية التي أشادت به، وهو يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مصر، وبرنامجها الإصلاحي، مشددة على أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تقبل شروطا تتعارض مع مصلحة الاقتصاد أو تمس احتياجات المواطنين المصريين، التى تعد من أولويات الحكومة فى توفير معيشة كريمة لهم.