أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2015 ، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 178% مقارنةً بعام 2014 ، حيث بلغت نحو 19.4 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليار جنيه فى العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 2329 إلى 2720 عقد بزيادة 17%.

واضاف بيان للهيئة ان عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة وصل إلى 220 شركة مقارنةً بـ 216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 29 شركة خلال عام 2014 .

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8.7 مليار جنيه بنسبة 45% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 6 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه ونسبة نحو 8.1% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .

واشار الى انه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2015 وكان حجم النشاط خلال العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2015، بمعدل زيادة 83% فى سنة.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 84% تخصيم محلى و 11.3 % تخصيم تصدير و 4.3% استيراد. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 220 شركة بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 182 بنهاية العام السابق عليه.