قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الرئيسى من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين هو حماية المشترى العقارى، من خلال ضبط السوق ووضع ضوابط على الشركات العقارية تسهم فى فلترة القطاع والحد من الشركات غير الجادة، بالإضافة إلى دعم المنافسة الحرة، والعمل على تطوير الأساليب.

وتابع بدر الدين، فى بيان له، أن الشعبة تقدمت بالقانون إلى وزير الإسكان، ونتطلع إلى سرعة إبداء رأى الوزارة وإجراء التعديلات المطلوبة حتى يتم عرض القانون فى شكله النهائى على كافة المطورين والمستثمرين العقاريين، وذلك قبل العرض على مجلس النواب لإقراره.

وأوضح بدر الدين أن التطوير العقارى بمفهومه الشامل يضم جميع القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية، حيث إن المطور هو من يقوم بترفيق الأرض وعمل المنشآت والتشطيبات اللازمة للمبانى سواء إدارية أو صناعية أو تجارية أو خدمية، أما عمليات التشغيل فهى من اختصاص المستثمر.

وأشار بدر الدين إلى أن القانون تضمن بند للفصل فى التظلمات المقدمة من الأعضاء، حيث يتم تشكيل لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنان من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب، بالإضافة إلى الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.

وأضاف أنه يجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير، وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن، كما تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد التطوير أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير أو خرج عن مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية.

وأوضح أن هيئة التأديب تصدر أية من العقوبات الآتية وهى الإنذار، أو الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقارى، أو الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة، أو توقيع غرامات مالية مشيراً إلى أن قرارات الهيئة نهائية ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله.

ولفت إلى أن القانون حدد الالتزامات المالية على أعضاء الاتحاد نظير قبول العضوية وهى اشتراك قيد تحدده اللائحة التنفيذية ويستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة، واشتراك سنوى بحد أقصى 50 ألف جنيه ويتم تحديده وفقاً للائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التى يصنف إليها المطور.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة الإعلام، إن الشعبة حرصت فى مشروع القانون على وضع شروط للقيد أو الانضمام بالاتحاد تلائم جميع الشرائح من الشركات العاملة فى القطاع، كما ركزت الشروط على سابقة أعمال المطور لتضمن دخول المطورين الجادين، حيث وضعت شرط القبول كمطور بان يكون المطوَر قد قام بتنمية مساحة 2 فدان أو 10 الآلاف متر مبانى على الأقل كحد أدنى.

وأوضح شكرى أن الضوابط التى حددها القانون على نشاط الشركات والمطورين أعضاء الاتحاد ستسهم فى رفع مستوى القطاع وتنقيته من الشركات غير الجادة، حيث سيتم رفع المطور من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة القانونية فى حال توقف العضو نهائياً عن ممارسة المهنة ويمكن إعادة العضو فى حال إعادة مباشرة نشاطه وتقديمه طلباً جديد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه كل من باشر أو تعاقد على أعمال تطوير مساحة أرض تزيد عن 2 فدان أو إجمالى مساحة بنائية تزيد على 10 آلاف متر دون أن يقيد فى الاتحاد أو من استخدم أحد من غير الاعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال لا تجوز مباشرتها طبقاً للقانون ويعد باطلا كل عقد يبرم بالمخالفة لأحكام تلك المادة وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان كما يحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض للاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى مؤكدا أنه سيتم طرحة عبر وساءل الاعلام المختلفة للنقاش بعد موافقة مجلس الوزراء والإسكان وقبل طرحة على مجلس النواب حتى يكون قد اقترب من صورته النهائية.

وفى السياق ذاته قال المهندس فتح الله فوزى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مشروع القانون سيسهم فى تنظيم القطاع وحل العديد من المشكلات التى واجهت السوق فى السنوات الماضية والعمل على دفع الاستثمارات وتحفيز الشركات الجادة.

وأضاف فوزى أن القانون يهدف بالاساس إلى حماية العميل العقارى والحفاظ على حقوقه حيث سيتضمن القانون إنشاء صندوق لتأمين المخاطر للدفعات المقدمة من العملاء تلتزم الشركة من خلاله بدفع نسبة للصندوق من المقدمات المحصلة وذلك لتأمين العملاء فى حال تعثر الشركة أو عدم قدرتها على استكمال المشروع، حيث يتولى الصندوق فى تلك الحالة رد المبالغ المدفوعة بالكامل إلى العميل.

وأكد فوزى على مساهمة ذلك المقترح فى تنظيم القطاع والحد من انتشار الشركات غير الجادة والتغلب على مخاطرة عمليات الشراء على "الماكيت" للوحدات تحت الإنشاء.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح اليات التعامل مع المطور العقارى الزراعى والصناعى بما يتناسب مع معايير التقييم والآليات المحاسبية للشركات العاملة فى تلك الأنشطة.

ومن جانبه قال المهندس عادل لطفى، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس اللجنة القانونية بالشعبة ورئيس مجلس العقار المصرى، إن مشروع القانون يهدف بالأساس إلى تنظيم السوق، وتمت دراسته بدقة وعناية شديدة من أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار للخروج ببنود تضمن دفع القطاع وتحقيق المستهدف، كما تم توكيل مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية لدراسة القانون وصياغته بالتنسيق مع أعضاء الشعبة وعقدت جلسات مكثفة مع كل الجهات لمناقشة بنود القانون وإبداء الملاحظات.

وأشار لطفى إلى أنه تم الخروج ببنود قانون تلائم احتياجات السوق وتتفق مع مطالب العاملين بالقطاع وتسهم فى حماية العميل العقارى، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح جميع البنود وآلية تطبيقها.