السيسي يسعى إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة (Getty)

القاهرة-

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً جمهورياً بزيادة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 100 و150% على عشرات السلع الاستهلاكية، والتي تصفها حكومته بالسلع اﻻستفزازية، وذلك بهدف زيادة إيرادات الخزانة العامة من التعرفة الجمركية.

وحسب تجارٍ، “ستنعكس هذه الزيادة فور تطبيقها على المستهلك المحلي، بزيادة أسعار هذه السلع، والتي تضاف إلى سعرها الاستهلاكي في السوق قيمة الجمارك المدفوعة”.
وقال مسؤول حكومي إن ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية طاولها قرار السيسي بزيادة الرسوم الجمركية.
وتضمنت قائمة زيادات التعرفة الجمركية محاصيل زراعية وبقلية ومكسرات، كالبندق واللوز والفستق والكاشو والزبيب والعنب والمشمش والبرقوق والتفاح والكمثرى واﻷفوكادو والكيوي، وأصبحت التعريفة الجمركية لهذه المواد بين 30 و 40 %.
كما ارتفعت التعرفة الجمركية للعطور ومستحضرات التجميل وأدوات وأجهزة التجميل والحلاقة وإزالة الشعر لتصبح 40 %، في حين ارتفعت تعرفة المكيفات المنزلية والمبردات والمجمدات والثلاجات ومبردات المياه إلى 40 %، وكذلك نسبة أدوات المائدة الخشبية والسيراميكية والمعدنية، وأجهزة المطبخ والطبخ والطحن والخلط التي باتت 40 %.
ورفع السيسي أيضا تعرفة استيراد أغذية الحيوانات المنزلية وأدوات العناية بها، وأجهزة العرض التلفزيوني ومشغلات الإسطوانات والموسيقى، وأجهزة استقبال البث الفضائي إلى نسب تتراوح بين 10% و40 %.
وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية التي تطرأ على هذه السلع في السنوات اﻷخيرة.
وقالت مصادر حكومية، لـ””، إن “زيادة الجمارك بنسبة شبه ثابتة تبلغ 40 % على هذه السلع تعني زيادة أسعار تجزئتها السوقية بنسبة 40 %”.
وأضافت: “هذه الزيادات هي أولى خطوات تنفيذ الشروط، التي وافقت عليها الحكومة لدى توقيعها قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر /كانون الأول الماضي بقيمة 3 مليارات دوﻻر.
والشروط الباقية تتمثل في خفض الدعم، وزيادة أسعار الكهرباء والطاقة، وتقليص الأجور، وزيادة الضرائب.
وعقب صدور القرار، نقلت وكالة “رويترز” عن رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مجدي عبد العزيز، قوله إن: “قرار زيادة الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه (128 مليون دولار)”.
وتعتمد مصر كثيراً على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار، وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي من 36 مليارا في 2011.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق “الإعفاء من أي من شروط التسجيل، أو كلها في الحالات التي يقررها”.
وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد قال لوكالة “رويترز”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25% في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار.